اللجوء إلى الشارع واحدة من أهم وسائل العمل الجماهيري في الدول التي يسير نظامها السياسي وفق اللعبة الديمقراطية إلا أن اللجوء إلى الشارع ليس عملا سهلا وتشوبه الكثير من المخاطر التي قد تمس جوهر العمل الديمقراطي وقد تؤدي بالبلد إلى أتون الحروب الأهلية التي لا يمكن التكهن بنتائجها ولا حتى لمن قدح نارها تكون له القدرة على إيقافها أو حتى السيطرة على حركتها ، وهناك أمثلة كثيرة لا حصر لها تؤيد ما اذهب إليه خاصة في تجارب البلدان المتعددة الطوائف مثل لبنان الذي هو اقرب ما يكون إلى الحالة العراقية .

لذا فأن لجوء النائب حسين الاسدي إلى الشارع لدعم موقفه الاستفزازي تجاه رئيس الجمهورية وفي هذا الوقت بالذات يؤشر على حالة من الانفلات والتخبط التي قد تجر العراق إلى مزيد من المشاكل وقد تسبب هذه الخطوة الغير مسؤولة عن انهيار كبير في العملية السياسية المتصدعة أصلا .

فالنائب حسين الاسدي يتحرك لحشر انفه في صميم عمل السلطة القضائية ..والتي من المفروض على السياسي أن يحترم أصولها وتشريعاتها وينئى بنفسه عن الخوض في قضاياها ، كان من الممكن للنائب حسين الاسدي أن يرفع دعوى قضائية على السيد رئيس الجمهورية وبذلك يبرئ ذمته أمام المواطن العراقي والسلطة القضائية ستنظر في الطلب وتصدر قرارها فيه ، أما أن يلجأ إلى الأعلام ويثير مثل هذا الموضوع فهو تجاوز كبير وأمر خارج عن أصول اللياقة .

النائب حسين الاسدي الذي لم يستطع أن يجمع غير 123 شخصا في عمق ساحته ومؤيديه واعني محافظة البصرة يجب أن يعلم جيدا إن رئيس الجمهورية قادر أن يجمع من الأنصار ما يضاهي ذلك وبأضعاف مضاعفة وفي العاصمة بغداد بالذات لا في معقله بين جبال كردستان ، والمادة القانونية أربعة - إرهاب التي يثيرها في وجه رئيس الجمهورية هي نفسها توجه الى رئيس الوزراء لتستره على ملفات الإرهابيين من كبار السياسيين والتي قد صرح بها السيد المالكي مرارا وتكرارا كوسيلة من وسائل الضغط على خصومه ، ويجب أن يعلم الاسدي ومن دفعه إلى هذا العمل إن السيد المالكي شخصيا وخضير الخزاعي متهمان من قبل البعض على الأقل بتقديم التسهيلات للمتهم الهارب طارق الهاشمي ليتمكن من الهروب بالرغم من صدور مذكرة التوقيف ضده وهذا الموقف يعيدنا إلى نفس المسرحية التي هيأت لهروب المجرم الدايني .

كان الأجدر بالنائب حسين الاسدي وهو رجل دين قبل ان يكون نائب في البرلمان أن يسعى إلى لملمة المشاكل وتضييق هوة الخلاف ، فما هي مصلحة العراق في إشعال أزمة بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني ؟!

ألا يكفينا ما أشعلتم من أزمات ؟!

بدأتم بأزمة علم كردستان في خانقين ثم أتبعتموها بأزمة الصورة التي جمعت علاوي مع احد المجرمين ثم أزمة التظاهرات والمائة يوم التي تبخرت من دون أي نتائج كفيلة بحل أزمة الخدمات ثم أزمة قانون النفط والغاز وبعدها أزمة الاتهام المفبرك ضد مقربين من السيد احمد ألجلبي ثم أزمة مفوضية الانتخابات ثم أزمة استقالة رئيس هيئة النزاهة ثم أزمة الأقاليم ثم ازمة التصعيد مع النائب صباح الساعدي ... ولم تنتهِ سلسلة ألازمات التي في ظلها تحاول الحكومة التهرب من مسؤولياتها تجاه المواطن الذي يئن من جراحات لم تتوقف بالرغم من رئاستكم للحكومة منذ قرابة السبع سنوات .

قلنا سابقا بأنكم لستم قادرين على تشكيل حكومة نافعة تكون مصلحة المواطن في أعلى سلم اولوياتها ، لأنكم لستم قادرين على الاحتفاظ بالحلفاء ، وتفتقدون للمرونة اللازمة لردم هوة الخلاف مع الخصوم ، والتفرد سمه لا يمكن لكم التخلص منها ، فهي – أدبيات -  قد صنفتم بها المعارضة بالأمس إلى معدان ومثقفين ، والشعب العراقي له تجربة سابقة معكم دامت أربع من سنين القحط ، والقوى السياسية لها تجارب مرة ، سبقت ذلك ، أم نسيتم أزمات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ؟! للاسف اتهمنا البعض ممن يفتقد إلى الحس الوطني والغائب عن ساحة الجهاد والمعارضة ، حاولوا أن يشخصنوا الأمور وكأننا أعداء لهذه العملية السياسية التي نحن جزء فاعل من أسباب ولادتها ، ونكرر اليوم بأن السيد المالكي يجب أن يعيد النظر في طريقته في العمل لسبع سنين مضت ، التي أوحت بأنه ليس أهلا أن يكون رئيسا لمجلس الوزراء في دولة مثل العراق متعددة الطوائف والأعراق ....

فالذي يطالب بحكومة الأغلبية في خضم التصعيد الطائفي في بلد مر بتجربة مريرة و كأنه يدفع بالعراق إلى الحرب الأهلية دفعا !

نحن اليوم بحاجة إلى تهدئة الأمور لا تصعيدها والقضاء اليوم بحاجة إلى أن نوفر له قدرا من الاستقرار ليأخذ طريقه في النظر في قضية هي غاية في الأهمية وقد تكون الأولى من نوعها في تأريخ المنطقة فضلا عن تأريخ العراق ، نؤكد أن على السياسيين جميعا أن يبتعدوا عن حشر أنوفهم في صلاحيات السلطة القضائية ، وان لا تكون تهمة الإرهاب الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية محلا للمساومات السياسية وتكون سببا لحصد اكبر قدر ممكن من المصالح الحزبية الضيقة .

[email protected]