عاجل:
مقالات 2011-10-18 03:00 680 0

الإدارة بالوكالة إرضاء أم قلة كفاءات ؟؟

لقد بان من الواضح جدا عند العراقيين جميعا إن كل المناصب الحكومية هي من حصة الكتل والأحزاب في العراق ، ولا مكان لأي عراقي

لقد بان من الواضح جدا عند العراقيين جميعا إن كل المناصب الحكومية هي من حصة الكتل والأحزاب في العراق ، ولا مكان لأي عراقي لا ينتمي لإحدى هذه الكتل.
ولكننا لو تتبعنا الموضوع جيدا لوجدنا إن هناك عدد هائل من هذه المناصب ربما يكفي لان يشمل الجميع إذا ما أخذنا بنضر الاعتبار عنصر الإمكانية والكفاءة ، بغض النضر عن الانتماءات الحزبية والفئوية . فاغلب المناصب الان وبكل أنواعها سواءا سياسية او علمية او إدارية او غير ذلك تدار بواسطة ( الوكالة ) . وان هذه المناصب لا يوجد من يشغلها بشكل دائم وفق أمر إداري صريح . فأكثر من (3000) مدير عام في الحكومة العراقية يشغلون مناصبهم بالوكالة ، وبدون أن يكون هناك قرار بتثبيتهم في مناصبهم . كما أعلنت ذلك لجنة النزاهة النيابية ، فضلاً عن وجود (19) قائد فرقة عسكرية كلهم معينون بالوكالة وغيرهم الكثير ممن يتوزعون في مفاصل الدولة المختلفة . الأمر الذي يجعلنا نقف أمام خيارين ربما لا ثالث لهما .. الخيار الأول هو أن تكون هذه المناصب قد أعطيت لهؤلاء الأشخاص كونهم يمثلون كتلا معينة في الحكومة العراقية ( أي لإرضاء هذه الكتل او الأحزاب ) وهي بذلك ( أي الحكومة ) قد أسست لنظام خاطئ وفاسد وغير كفء لقيادة الملفات في العراق ومن ثم فأن وضع هؤلاء لن يزيد الأمور إلا تعقيدا و( على نفسها جنت براقش ) كما يقول المثل العربي . والخيار الثاني هو إن الحكومة وقعت في إحراج كبير من وضع هؤلاء في هذه المناصب لان لديها العذر ، وهو عدم وجود كفاءات عراقية يمكنها أن تدير مثل تلك المناصب ، وبالتالي فان الحكومة معذورة فيما تفعل وهذا هو ( المستحيل بعينه ) . فشعب مثل العراق لا توجد فيه كفاءات تتصدى لإدارة ملفات حكومية أمر لا يصدق ؟؟ إذن فالموضوع لا يتعدى الخيار الأول الذي لن تكون نتائجه إلا سلبية ولا تلبي الطموحات . بل ستساهم في عرقلة المشروع الوطني العراقي .
كما إن استمرار هذه الظاهرة دون إيجاد حل لها يثير الشك ويوحي بوجود مكاسب سياسية يحققها هذا الطرف أو ذاك من جرائها ، وإلا بماذا نفسر بقاء هذا العدد من الأشخاص يشغلون مناصبهم لأكثر من خمسة سنوات بالوكالة ؟!! وهل خلا العراق من الكفاءات حتى نبقي على ذات الشخوص والوجوه . لذا حري بالحكومة العراقية وهي تدعوا إلى القضاء على الفساد المستشري في مؤسسات ودوائر الحكومة العراقية أن تبدأ بالبحث الدقيق وبعيدا عن المزايدات والمجاملات والصفقات والضغوطات ( تبحث ) عن الكفاءات العراقية واستقطاب الذين هم خارج العراق لإدارة هذه المؤسسات لان العمل الصحيح والمنظم هو من أساسيات النجاح في كل دولة .

التعليق