أصبحت إقالة الوزراء بتهمة الفساد في الوزارات ذات التخصيص المالي الكبير ضمن ميزانية الدولة العراقية ظاهره شائعة في العهد الديمقراطي الجديد !!
وهاهي وزارة الكهرباء تشهد هذه الأيام إقالة الوزير الرابع بتهمة الفساد المالي وبمبالغ تُقَدر مليارات الدولارات .
ليس غاية المقال إدانة أي مسئول يتم إقالته من منصبه ومنهم وزراء الكهرباء فهي تقع على عاتق القضاء لان صراع المناصب المحاصصاتى يعيش في ذروته .. وهذا يعنى ضياع الحقيقة!
بل الغاية هي التنبيه على عدم حصر عقوبة أي مسئول فاسد مهما كانت درجة مسؤوليته بإقالته من منصبه فقط لأنها لن تردع وريثه من ممارسة نفس الجرم عند توليه المسؤولية وخصوصا بعد أن أصبح إيداع الأموال المسروقة في البنوك الأجنبية هو النهج الثابت للفاسدين كمرحلة تحضير لهم للهروب خارج العراق عند اكتشاف السرقات .
إن اعتماد عقوبة الإقالة من المنصب فقط يعنى بان وزاره مثل الكهرباء ستشهد مستقبلاً إقالة المزيد من الوزراء بتهم الفساد ودون أي مبالاة أو خوف مادام هناك جوازات سفر نافذة المفعول سواء كان العراقي منها أو الأجنبي الذي يحمله اغلب المسئولين من حملة الجنسيات الأخرى!
باختصار أقولها .. إن الإقالة وحدها لا تكفى كعقوبة لسراق المال العام ولا تعنى شيء لمن يودع ملايين الدولارات في الحسابات الشخصية له أو لأفراد عائلته خلال فترة توليه المسؤولية بل على العكس من ذلك هي مكافأة نهاية خدمه تضمن حياته وأسرته لأجيال .. واعتقد إن الكثير يتمنى أن يحصل على هذه العقوبة عفوا المكافئة بعد أن تصاب أرصدته المالية بالتخمة في البنوك العالمية !
ويمكن تشبيهها باستخدام الدواء الضعيف الفاسد لعلاج الداء مما يزيده سوءاً بدلا من القضاء عليه .
إنها إنذار مبكر لسفر الفاسد وورقه رابحه بيده للهروب ومغادرة البلاد.
لذا فان قرار منع المسئول المتهم بالفساد من السفر لحين إكمال التحقيق يجب أن يرافق الإقالة من المنصب وبدونه تعنى إيعاز وتسهيل مهمة السفر له لاقتسام الغنائم خارج العراق !