يبدو ان مسألة الثوابت والاخلاقيات لدى بعض السياسيين هي مجرد شعارات ولافتات لتحقيق اغراض استقطابية وانتخابية وهي في الحقيقة ثوابت تابعة للمصالح الحزبية والفئوية فمتى ما حققت الاهداف السياسية المرسومة والمفترضة فهي ثوابت والا فهي متغيرات لا تحظى بادنى اهتمام تلك الجهات السياسية.
وشعبنا بدأ يعي مسؤوليته ازاء هذه الشعارات التي فضحت اصحابها والتي كانت من اجل حصد المزيد من الاصوات والوصول الى امتيازات السلطة خاصة ان بعضها قد استهوى طبيعة الشارع وانفعالاته وانسجمت من تراكمات التعبئة التوعوية للنظام السابق ضد الاخرين كالكراهية للكرد ودولة الكويت والعداء للجمهورية الاسلامية او الحساسية من الاسلاميين ممن واجهوا النظام البائد.
حاول هؤلاء وضع مجسات للتأشير على رغبات ونزعات الشارع والانطلاق من خلالها للوصول الى الغايات السلطوية ولما تحقق لهم المزيد من المكاسب على مستوى الانتخابات والاصوات وبدأت مرحلة استلام السلطة وفق التحالفات والمفاوضات شعروا بانهم بحاجة الى ستمالة هذه الجهات السياسية بعد ان انتهى دور صناديق الانتخابات واصوات الناخبين فتنصلوا وتخلوا عن كل ما قطعوه لناخبيهم وجماهيرهم وسحقوا الثوابت بنعال المصالح السياسية وبدأوا بالتقارب من الجهات السياسية ومحاولة ارضائها في مواقف كانت مرفوضة في خطابهم السابق لانها تنسجم مع متطلبات الحملة الانتخابية ولعل مسألة كركوك وغيرها كانت ملفات صالحة للاستهلاك المحلي وتعبئة الرأي العام واستقطاب الناخبين بينما لما اصبح الوصول الى الحكومة من جديد فتغير الخطاب وفق بوصلة الخطاب المؤدي الى طريق الحكومة والحصول عليها.
التهافت على السلطة والتخلي عن الثوابت يؤشر على قناعات خطيرة في العراق الجديد واستعارة الممارسة الميكافيلية في مقولة الغاية تبرر الوسيلة والتخلي عن الثوابت والاخلاقيات من اجل الوصول الى السلطة.