الميادين -  وهيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية تعرب عن قلقها وتقول إنها تركت نيروبي في حالة من عدم اليقين مما دفعها إلى طاولة المفاوضات من جديد.قرّرت كينيا إعادة النظر في اتفاقية في مجال الطاقة وقعتها سابقاً مع إثيوبيا، بعد فشل أديس أبابا في الوفاء بالشروط المتفق عليها بين الدولتين.

وبحسب الاتفاقية التي وقعت بينهما، في يوليو 2022، تبيع إثيوبيا الكهرباء لدولة كينيا لمدة 25 عاماً، إلا أنّ إثيوبيا واجهت تحديات تتعلق بعدم قدرتها على إنتاج ما يكفي من الطاقة لتصدير الكهرباء إلى الخارج.

وقد أعربت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية عن قلقها إزاء أزمة الطاقة في إثيوبيا، والتي قالت إنها تركت نيروبي في حالة من عدم اليقين مما دفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد.

هذا ونقلت صحيفة "شرق أفريقيا" الكينية عن رئيس الهيئة، دانييل كيبتو، قوله إن "إثيوبيا فشلت في إقناع كينيا وتوضيح سبب التأخير في تنفيذ الاتفاقية، مما يشكل على كينيا خطراً لا يمكن الاستهانة به".

يذكر أن شركة الكهرباء الإثيوبية أعلنت، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أن البلاد بدأت تصدير الكهرباء إلى كينيا المجاورة، بعد أسبوع من اختبار خط نقل جديد بتكلفة مئات ملايين الدولارات.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن الخط الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار لديه القدرة على نقل نحو 2000 ميغاواط من الكهرباء، ما يوفر لإثيوبيا مصدراً لتحقيق ما يصل إلى 100 مليون دولار سنوياً من العائد. كما حققت البلاد إجمالاً 95.4 مليون دولار من صادرات الكهرباء العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "أكملت إثيوبيا أنشطتها لضمان نقل موثوق به ومتواصل للطاقة، ومن المتوقع أن ينفذ الجانب الكيني أنشطة مماثلة".

وبدأ سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو سد عملاق للطاقة الكهرومائية على أحد روافد نهر النيل، في توليد الكهرباء في وقت سابق من هذا العام، وهو مشروع تراه أديس أبابا كمفتاح للتنمية الاقتصادية، رغم أنه أثار توترات مع دولتي المصب، مصر والسودان.

ووقعت إثيوبيا اتفاقيات توريد مع كينيا والسودان وجيبوتي وأرض الصومال وتنزانيا وجنوب السودان، وسيكون السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، قادراً على توليد 5150 ميغاواط من الكهرباء بمجرد اكتماله في عام 2024.