سكاي نيوز - وفق محلل سياسي تحدَّث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن تطور صراع الرقائق بين بكين وواشنطن ينعكس على صراع البلدين على جزيرة تايوان، أكبر مركز تصنيع للرقائق الإلكترونية المستخدمة في الصناعات التقنية الحيوية، والتي تمس الأمن القومي لكل بلد.

وخلاصة التقارير التي اطلع عليها موقع "سكاي نيوز عربية":

لإبطاء التقدم الصيني في مجالات عسكرية واقتصادية، فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قيودا، في وقت سابق، على صادرات الرقائق إلى بكين؛ إذ يحظر على الشركات الآن إمدادها بشرائح حوسبة متقدمة ومعدات لإنتاجها ومنتجات أخرى، ما لم تحصل على ترخيص خاص.ماذا تفعل الصين بهذه الرقائق؟

أكثر من مرة، حذرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" من توسّع الصين في إنتاج الرقائق واستيرادها، خاصة أنها تستخدمها في صناعة الأسلحة المتطورة والأسلحة النووية.

قالت إن الصين إذا لم يتم تحجيم حصولها على الرقائق الإلكترونية، فإنه بحلول عام 2035 ستستطيع تخزين 1500رأس نووية يدخل في صناعتها تكنولوجيا أميركية.

تسببت عقوبات أميركية على الصين في تحجيم قدراتها في الحصول على هذه الرقائق، وسحبت مهندسيها وخبراء أميركيين من شركات صينية تعمل في هذا المجال.

وفق تقديرات رسمية، فإن الصين قد تعجز بعد حظر تصدير الرقائق عن تصنيع أجهزة الحواسيب والهواتف، والأخطر هو تقويض تطوير ترسانة الصين النووية وترسانة أسلحتها بشكل عام.أزمة تايوان

جزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، مكان رئيسي في العالم لإنتاج وتصدير الرقائق الإلكترونية؛ ولذا تتمسك بمنع أي نفوذ أميركي فيها حتى لا تتسبب في تقييد الصادرات من تايوان إلى بكين، حسب الخبير في العلاقات الدولية، مازن حسن.

يلفت إلى أن الصين تستهلك من إنتاج تايوان معظم ما تحتاج إليه من رقائق إلكترونية لازمة لصناعات عادية وعسكرية؛ وهو ما يعني أن تقييد الصادرات قد يتسبب في شلل صناعي وتحجيم قدرتها عسكريا.

ما هي الرقائق الإلكترونية؟