الميادين - الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان قالت منظمة العفو الدولية إنّ المراقبة "غير القانونية" للمتظاهرين السلميين في هولندا، تقوّض الحق في الخصوصية، ولها تأثير مخيف على الحق في الاحتجاج.

وخلصت المنظمة في تقرير إلى أنّ أساليب الشرطة في هولندا، لا ترقى إلى مستوى القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن ضباط الشرطة في هولندا يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة لتحديد من يجب إيقافه والتحقق منه أثناء الاحتجاجات، ويتم استخدام عمليات التحقق من الهوية بانتظام لجمع بيانات المتظاهرين السلميين.

وقال داغمار أودشورن، مدير منظمة العفو الدولية بهولندا إنّه "من خلال مطالبة المتظاهرين السلميين -بانتظام- بإبراز بطاقات هويتهم، لا تنتهك الشرطة الحق في الخصوصية فحسب، بل تخلق أيضاً تأثيراً مخيفاً على الحق في حرية التجمع السلمي".

وأضاف أنّ السلطة التقديرية الواسعة لضباط الشرطة، التي تمنحهم أن يوقفوا ويفحصوا المتظاهرين أثناء الاحتجاجات، "خلقت خطراً جسيماً من التعسف والاستخدام التمييزي للسلطة، بما في ذلك التنميط العرقي وإبعاد الناس عن النزول إلى الشوارع".

وتضمن البحث الذي تم إجراؤه بين أيلول/سبتمبر 2020 وتشرين الثاني/نوفمبر 2022، مقابلات مع 50 متظاهراً، وكشف عن نمط واسع النطاق من "أعمال التخويف البوليسية".

وبحسب المنظمة، فإن "الاحتجاج حق أساسي وليس امتيازاً، ومع ذلك يتم تجريمه بشكل متزايد في هولندا، ونتيجة لذلك، يتم تثبيط الناس عن الاحتجاج".

ومنذ أيام، ألقت الشرطة الهولندية على أكثر من 1500 شخص خلال تظاهرة نظّمتها مجموعة "إكستنكشن ريبيليين" في لاهاي، حيث أغلق ناشطون جزءاً من طريق سريع وسط المدينة احتجاجاً على دعم الوقود الأحفوري.

وأشارت الشرطة الهولندية  إلى أن هؤلاء الناشطين أغلقوا جزءاً من طريق سريع، في وسط المدينةن خلال فترة ما بعد الظهر، لافتةً في بيانها إلى أنها "طلبت بشكل متكرّر من الناشطين إنهاء تحركهم والمغادرة"، مضيفةً أنّه "تم القبض على كل من لم يفعل ذلك".

كما أشارت إلى أنّها استخدمت خراطيم المياه لتفريق الناشطين، الذين أغلقوا طريقاً رئيسياً في المدينة، وأوقفت "1579 شخصاً في المجموع"، وأُطلق سراح غالبيتهم فيما "سيحاكم 40 منهم" بتهم من بينها التخريب، موضحةً أن أحد الناشطين "عض شرطياً أثناء توقيفه".