يبدو إن مهلة المائة يوم التي أعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء لتقييم عمل حكومته راحت تتضاءل يوما بعد أخر ، وهي في طريقها إلى الانحسار . ولم نلحظ لحد ألان دلائل في الأفق تشير إلى إن هناك تقدم ملموس في الأداء الحكومي بل على العكس إن ما يجري ألان في اغلب الدوائر الحكومية لازال دون المستوى المطلوب حتى إن الكثير من تلك الدوائر راحت تتخبط لأنها لا تعرف ماذا تفعل ..؟! ومسؤوليها يحاولون إثبات أي شيء يدل على أنهم أهلا لهذه المسؤولية خوفا على مناصبهم وكراسيهم ، أما الشعب المسكين فهو الوحيد المتضرر من هذه المعادلة ولم نشاهد من التصريحات التي أطلقها المسؤولين حول تطوير وزيادة مستوى الخدمات بان هذه المهلة ستكون كافية لتقويم عمل الحكومة . ولكن المشكلة لا تكمن في عدم تقديم الخدمات الضرورية في هذه المدة بل إن المشكلة الحقيقية هو ماذا سيحدث عند انقضاء المدة المعلن عنها ، وماذا سيكون الموقف الشعبي عند انتهاء المهلة المحددة ..؟ فالكثير من الإشاعات باتت تطفوا على السطح فمنها ما يسعى إلى تأجيج الموقف لأجل تحقيق رغبة معينة ومنها ما يسعى إلى التقليل من شان الموضوع باعتبار إن المسالة لا تخص رئيس الحكومة بل إن المعني بالأمر هم الوزراء والمسؤولين الحكوميين وحدهم ، وأنا اعتقد بان الجميع سيكونون تحت مطرقة الشعب بعد نفاد هذه المهلة ،ولا يمكن لأحد كما اعتقد بان يتنبأ بما قد يحدث في الأيام القادمة ، فالدلائل والقراءات لا تبشر بخير