كانت الميزانية التي رصدت لتغطية مصروفات مجلس النواب العراقي للعام الماضي 2013تبلغ 387 ثلاثمئة وسبعة وثمانون ملياردينار(مليار وليس مليون)،ويبدو ان هذا الرقم الفلكي لم يسد حاجة النواب الاكارم لذا رصدت الحكومة ميزانية جديدة لمجلس النواب بلغت 528 خمسمائة وثمانية وعشرين مليار دينار نؤكد (مليار وليس مليون) اي بزيادة 161مائة وواحد وستين مليار دينار والذي يشكل نسبة تعادل 38% عن العام السابق!.تضمنت الميزانية 166بابا،معضمها ابواب متداخلة ومتشابهة اوجه الصرف، مثلا:- مبلغ 33مليار و520 مليون دينار مخصصات ارزاق بمعنى 100مائة مليون دينار تصرف يوميا كأرزاق،أرزاق لمن؟ كل موظفي دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية يتناولون الطعام من جيوبهم الخاصة. ثم ان جلسات البرلمان اسبوعية واحيانا نصف شهرية..مائة مليون دينار باليوم الواحد ارزاق!!. فاذا قيل ان هذا المبلغ يصرف لضيافة الوفود والاحتفالات نقول ان هنالك حقل تحت عنوان:- مخصصات ضيافة رصد له مبلغ 12اثنى عشر مليار و300ثلاثمائة مليون دينار!.المثال الثاني: - مخصصات سفر رصد لها 550 مليون دينار.مع ان هناك باب مخصصات ايفاد رصد له 3 ثلاثة مليارات و350ثلاثمائة وخمسون دينارمليون دينار!. المثال الثالث:- مخصصات منح واعانات ونفقات اخرى 28 ثمانية وعشرون مليار و380ثلاثمائة وثمانون مليون.مع ان هناك باب تحت عنوان مصروفات اخرى رصد له مبلغ 28مليار و380 مليون دينار لمن تصرف تلك ولمن تصرف هذه؟!.المثال الرابع:- منح وتحويلات اخرى 25مليار و630مليون دينار.مع ان هناك حقل مخصصات استثنائية رصد لها مبلغ 22مليار و275 مليون دينار..ماهذه وماتلك؟!.ولمن تصرف ولماذا ؟.اما للاتصالات والبرق فقد رصد مبلغ 6مليارات و850مليون دينار وهذا المبلغ يكفي لأنشاء مشروع اتصالات خاص بالبرلمان ويغنيه عن دفع هذه المبالغ لشركات الاتصالات الاجنبية.حقل الملابس خصص له مبلغ 1 واحد مليار و450 مليون دينار. اشتراك صحف ومجلات 600مليون دينار.تنظيف القاعات والمكاتب 1واحد مليار و200مليون دينار.مستلزمات سلعية 6مليار و 400مليون دينار اية مستلزمات تحتاج هذا المبلغ الخرافي؟.اجهزة ومكائن ومعدات12مليارو120 مليون دينار لا ادري هل يمتلك البرلمان معامل انتاجية تحتاج مكائن ومعدات بهذا المبلغ الفلكي ؟. طبعا هناك حقول اخرى خصصت لها مبالغ فوق تصور العقل والخيال. السيد مقرر البرلمان قال ان هذه الميزانية قليلة قياسا بميزانية رئاسة الوزراء وميزانية رئاسة الجمهورية فاذا اضفنا لها ميزانية مجلس القضاء الاعلى ورواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث يكون العراق قد اقترب من اللجوء الى الاستدانة والاقتراض من الدول الكبرى وصندوق النقد الدولي!!.