الكثير من البيانات والتوجيهات التي صدرت سواءا من مكاتب المراجع العظام في النجف الاشرف أو عن طريق وكلائهم ومعتمديهم في المدن العراقية كافة ، ومن خلال خطب صلاة الجمعة التي كانت تنادي بضرورة إن يلتزم المسؤول في الحكومة العراقية مهما كان منصبه بواجباته تجاه المواطن . وضرورة جعل مصلحة المواطن العراقي فوق كل مصلحة حزبية أو فئوية أو شخصية ، لان ما هم عليه الان ( أي السياسيون ) هو بفضل دماء وأصوات الشعب العراقي . وعليه كانت البيانات والتوجيهات كلها تصب في إطار المصلحة العامة . ولكن للأسف الشديد لم يلتزم المسؤول العرقي بأي من التزاماته ولم يوفر للمواطن العراقي أدنى درجات الخدمات التي وعد بها مسبقا ، فكان لزاما على المراجع العظام ( أيدهم الله ) إن يتخذوا موقفا يبينوا فيه عن موقفهم تجاه هذا الإهمال الواضح والمتعمد من قبل المسؤولين في الحكومة العراقية للمواطن العراقي . فقد كشف مصدر مطلع من مكاتب المراجع الأربعة السيد علي السيستاني و الشيخ بشير النجفي و السيد محمد سعيد الحكيم و الشيخ محمد إسحاق الفياض ( أعلى الله مقامهم ) في النجف إنهم قرروا الامتناع عن مقابلة المسؤولين في الحكومة والبرلمان بسبب استمرار تجاهل مطالب المواطنين في توفير الخدمات الرئيسة والانشغال بالمنافع الخاصة وتلكؤ تنفيذ قانون تخفيض الرواتب وارتفاع نسبة الفساد المالي والإداري . وان المراجع الأربعة اتفقوا على منع اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة والبرلمان لحين الشعور بأن هناك همة حقيقية لتوفير الخدمات الرئيسة في البلاد وتنفيذ قانون تخفيض الرواتب ومعالجة ارتفاع نسبة الفساد المالي والإداري . وأضاف المصدر أن" السيد علي السيستاني منزعج من عدم إيفاء الحكومة بالوعود التي أطلقتها بشان توفير الخدمات الرئيسة في البلاد على الرغم من الأموال الطائلة التي تصرفها من دون تقدم ملموس ". وان مراجع النجف الأربعة قرروا فتح أبوابهم فقط للمواطنين الذين ليس لهم علاقة بالقرار الحكومي لعدم التزام المسؤولين بالوعود التي يطلقونها على أنفسهم عند لقائهم بالمراجع الأربعة . فهذه الإجراءات من المراجع العظام ( وفقهم الله ) هي نتيجة طبيعية لمدى الإخفاقات في تنفيذ الوعود من قبل السياسيين العراقيين التي وعدوا بها الشعب العراقي . لذا نتمنى على السياسيين العراقيين إن يعيدوا ترتيب أوراقهم بالشكل الأفضل وتكون خدمة المواطن في أول سلم الأولويات تنفيذا لتوجيهات المراجع العظام .