تشن الحكومة العراقية التي سيطر عليها الحزب الحاكم ( من الباب الى المحراب ) هجوما دعائيا مكثفا لتسقيط المجلس الأعلى الأسلامي العراقي باستخدام موظفين في دوائر مختلفة يبثون بين المراجعين لتلك الدوائر أخبارا كاذبة ولها غايات معروفة تستهدف اظهار المجلس الأعلى بصورة الوحش الذي استملك العراق في السنوات التي تلت سقوط النظام المباد . ورغم ان هذا الهجوم ليس جديدا ولكنه اخذ وتيرة تصاعدية منذ عشرة ايام تقريبا او بالتحديد بعد ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء عن الأئتلاف الوطني العراقي .

وقد كان لمحافظة النجف الأشرف حصة الأسد من تلك الحملة المسعورة واليكم نموذجا واحدا من وسائل الحرب الدعائية التي نقلها لي احد الاخوة هناك وقد حصلت معه شخصيا :

قامت محافظة النجف بإبلاغ الشاغلين لمحلات الجملة لبيع الزجاجيات والواقعة في خان المخضر القديم بضرورة اخلاء محلاتهم لأن هذا الخان عرض للأستثمار وتم توقيع العقد مع احد المستثمرين . وطلبت البلدية من شاغلي المحلات الواقعة في هذا الخان إيجاد موقع بديل وارشاد البلدية اليه لتقوم هي بدورها باصدار الموافقة لهم لأنشاء سوق جملة جديد لهم ( كلام جميل ) .

وعندما وقع اختيار اصحاب المحلات على اربعة أماكن مختلفة وأخبروا البلدية بالمواقع الجديدة قامت البلدية بتكليف احد المهندسين العاملين لديها بالذهاب مع أصحاب المحلات للأطلاع على تلك الاماكن واختيار موقع واحد ليتم انشاء السوق عليه . ولكن الذي حصل أن كل موقع يذهب اليه اصحاب المحلات مع هذا المهندس يبدأ بالنظر في اوراق يحملها بيده ثم يخاطبهم قائلا ( لا يمكن لكم استغلال هذا الموقع لأنه محجوز من قبل المجلس الأعلى ) وهكذا يسمع الناس نفس الرد من هذا المهندس على المواقع الأربعة مما خلق ضجة كبيرة وراح بعض اصحاب تلك المحلات يقولون بالحرف الواحد ( هذا مو مجلس اعلى ، هذا مجلس اعمى ) ! .

أنا لا اريد ان اعلق على الحادثة وسأترك التعليق للمجلس الأعلى الأسلامي العراقي ، ولكنني أود ان اقول للأخوة في المجلس ان عليكم متابعة كل تلك القضايا والرد عليها بردود سريعة وحاسمة والا فإن مخططات الأيقاع بكم توشك ان تأتي اكلها .