التجارب الدستورية التي عرفتها دول عديدة، عُرفت حقوق المعارضة البرلمانية من طرف المشرع الدستوري فيها. في الأنظمة البرلمانية الرصينة، تعتبر المعارضة البرلمانية أحد الأركان الأساسية لها، لكونها تقوم بدور المراقب للأداء الحكومي، ولا تتأتى لها هذه المراقبة، إلا إذا اعترف لها الدستور بحزمة من الحقوق، في المجال الرقابي والتشريعي.. ضرورة ديناميكية العملية السياسية، تتطلب تقوية دور المعارضة البرلمانية، وأن يكون هذا لدور منظم وكفول دستورا، وترتبط به حزمة حقوق تشريعية، كحقها في إستجواب الحكومة ومساءلتها، ومراعاة حقوقها البرلمانية في مجال المراقبة والتشريع.. في هذا الصدد، يبدو السؤال منطقيا،عن مدى إستجابة دستورنا الحالي، لهذه المتطلبات الضرورية، أم أن فيه ما يقف حائلا،دون ظهور معارضة برلمانية حقيقة؟ إذا كان الدستور قد ضمن كما يقول مشرعيه، قدرا كبيرا من الوسائل لظهور معارضة؟ فهل عمل على تقوية هذه الوسائل الرقابية للمعارضة، أم أضعفها؟ وهل عزز الدور التشريعي للمعارضة، أم حد منه؟ وهل مكانة المعارضة البرلمانية في الدستور العراقي، ترقى الى مكانتها في دساتير الأنظمة الديمقراطية الأخرى! وهل المهندس الذي بنى معمارية دستورنا، كان يرمي حقا لخلق معارضة حقيقية، يسمو بمكانتها في البرلمان، أم أنه اعتبرها كفسيفساء، لتزيين واجهة الهندسة الدستورية للدستور؟ قبالة ذلك كله، ثمة واقع يفيد: أن ما موجود عندنا، مجرد توازن دائم، حكمته طبيعة مجتمعنا، ويتعين علينا قبوله أبدا، لأنه قدرنا المحتوم؟! أن المعارضة ليست شرا لا بد منه، وهي ضرورة محسومة لبناء دولة مؤسسات حقيقية، والمعارضة البرلمانية هي الوجه الأكثر أشراقا حضاريا، والأكثر إنتاجية عمليا، ويجب أن تتشكل، وفقا لأطر مصانة تشريعيا، حتى تكون فاعلة منتجة، لسانها طويل ويدها أيضا طويلة! كل هذا يجب أن يتم، مع عدم أغفال حق المعارضة خارج البرلمان أيضا، والتي يتعين هي الأخرى أحترامها، سيما أذا مارست معارضتها بأساليب لا تهدد أمن المجتمع، ولا تسعى الى هدم السلم الأجتماعي.. كلام قبل السلام: إن ضرورة وجود معارضة حقيقية، يجب أن تأخذ مداها التشريعي بأسرع وقت، ولن يمكن تحقيق ذلك، إلا بتشريع قانون الأحزاب. سلام...