لا يخفى على الجميع ما يتركه فقد احد الأحبة ، وخصوصا إذا كان فردا من أفراد العائلة ، من آثار نفسية عند بقية العائلة . وهذا في الحالات الطبيعية للفقد مثل الموت في حادث سيارة او من مرض او ما شابه ذلك ، ولكن أن يفقد إنسان عزيزا له بحادث غادر وجبان وبصورة بشعة وبدون ذنب هذا ما لا يمكن أن يمر بسهولة على شخصية ونفسية وروحية أهله وذويه .
وجريمة النخيب التي راح ضحيتها ( 22 ) مواطن عراقي بريء هي بالضبط ما ينطبق على ما نقول إذ تسببت هذه الحادثة الأليمة والمفجعة بحدوث هزة عنيفة في الكيان العراقي ككل ، ليس فقط عند ذوي الضحايا ، لما أعادته للذهان من الأحداث الطائفية التي عصفت بالعراق أبان عامي 2005 و2006 وجرائم القتل على الهوية التي فتكت بالكثير من أبناء العراق .
فما جرى في جريمة النخيب لم يكن حدثا عاديا ، بل كان من الجرائم المقصودة حالها بذلك حال جريمة ( عرس الدجيل ) وأراد من فعلها او من يقف ورائهم ويدعمهم أن يسعوا إلى تأجيج الفتنة الطائفية من جديد ، ولكن لحمة العراقيين وانكشاف المخططات الإرهابية الجبانة أمامهم ساهمت في تفويت الفرصة على كل من أراد عبور الخطوط الحمراء عند الشعب العراقي ، واهم تلك الخطوط هو المصلحة الوطنية التي تجمع بين العراقيين بغض النظر عن المذهب والعرق والقومية .
والمخجل هو ما حدث بعد هذه الجريمة من تدخلات بعض الأطراف السياسية وغير السياسية الذي للأسف الشديد لم يصب في مصلحة القضية ، ولم يكن هو المرجو من بعض تلك الأطراف في تدخلها الذي لم يكن يدل على الحرص الوطني بل كانت بعض التدخلات بدوافع انتقامية او عنصرية . وهكذا فقد بقت التحقيقات والنتائج التي تم الإعلان عنها عن إلقاء القبض على المجرمين في طور المماطلة والتسويف ولم تكن بالمستوى الذي يضمن للضحايا وذويهم حقوقهم وإبراز مظلوميتهم ، ولم يعلن لحد الان عن إلقاء القبض عن المنفذين الرئيسين لهذه الجريمة . وأخر المستحدثات التي استطاعت أن تصل إليها نتائج التحقيقات والتي جاءت مخيبة للآمال بشكل كبير هو من لجنة الأمن والدفاع النيابية ، إذ إن اللجنة ( وبعد التحقيقات المستفيضة ؟؟) أوصت باستبدال مدير قسم الاستخبارات في قيادة عمليات الانبار العميد الركن محمد شلال خلف ومعاقبته بعقوبة انضباطية لإهماله وعدم كفاءته بادراه الاستخبارات والأمن وكافة مفاصل الاستخبارات على مستوى الفرقة واللواء كما جاء في التوصيات معاقبة عدد من الضباط بعقوبات انضباطية ومعاقبة الطيارين لعدم استمرارهم بتنفيذ واجب الاستطلاع الليلي بحجة ضعف الرؤيا علما إن الليلة كانت مقمرة والجو كان حسنا للغاية . وجاء في نتائج التحقيق إلى إن السيطرة الوهمية التي نصبت كانت مكونة من 17 إلى 20 مجرما ويرتدون الزي العسكري وتتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 سنة وأميرهم يبلغ من العمر 40 إلى 45 سنة وبين إن أول قوة عسكرية وصلت للحادث بعد ساعة من الحادث وان الجثث عثر عليها على مسافة 200 متر. وذكر التقرير إن سائق الحافلة التابعة لشركة الحلو وهو سوري الجنسية تم الاتصال به من قبل المجرمين قبل يومين من وقوع الجريمة وهددوه بأنهم سوف يقومون بحرق عجلاتهم كونهم يقومون بنقل الحجاج وان المجرمين نفذوا جريمتهم وقاموا بنصب السيطرة قبل 30 دقيقة من خروج الحافلة مما يعني وجود تواطؤ بينهم وبين احد منتسبي الشركة كونهم عرفوا رقم هاتف السائق السوري وتوقيتات حركة العجلة . أنا اسأل هنا حالي بذلك حال أي عراقي يريد أن يعرف الحقيقة ... لو كانت الجريمة وقعت في إحدى الدول الغربية فكيف سيتم التعامل معها ؟؟ وهل إن نتائج التحقيق ستتأخر كل هذه المدة ؟؟ وهل ستقبل الحكومة بمثل هذه النتائج الهزيلة التي وصلت إليها نتائج التحقيقات في العراق أم إن الكثير من المسؤولين في تلك الدول سيقدمون استقالتهم ؟؟ وفوق كل ذلك هل هناك حكومة غربية او حتى عربية تقبل أن تكون هناك مساومات على حساب دماء أبناءها كما يحدث في العراق ؟؟ لك أن تقدر عزيزي القارئ حجم الخطر المحدق بالعراق وحجم المؤامرة ضد أبناء العراق ، ما قلته يكفي ولكم الحكم أعزائي .