نحن لفيف من الموظفين العراقيين من شريحتي الكفاءات العائدة للوطن حديثا استجابة لنداءات الحكومة العراقية والمفصولين السياسيين الحاصلين على قرارات صادره من لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
لقد تم إعادتنا للخدمة الوظيفية وفق ضوابط الخبرة والكفاءة والضرر من النظام السابق.. وللأسف فوجئنا بظلم كبير عند تحديد الدرجات الوظيفية لأغراض احتساب الراتب حيث تم اعتماد تعليمات وزارة المالية وتسكين رواتبنا عند الدرجة التي تتناسب مع عنواننا الوظيفي قبل ترك العمل وفق المادة الثانية والعشرين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
وبما إن اغلبنا سنحت له الفرصة لإكمال الدراسة والحصول على الشهادات العليا إثناء فترة ترك العمل أو الفصل لذا فان اعتماد هذه التعليمات واحتساب رواتبنا على العناوين الوظيفية القديمة يعنى التعامل معنا كتعيين جديد وإلغاء كل سنين الخدمة السابقة قبل العودة للوظيفة ومنحنا درجات وظيفية أدنى بكثير من زملائنا ممن لديهم نفس الخدمة والشهادة.
السيد الوزير المحترم
لقد عانينا كثيرا من ظلم النظام السابق ولا نريد استمرار هذا الظلم وتكراره في العهد الجديد وخصوصا بعد أن أصبحت تعليمات وزارتكم القديمة أعلاه سلاح الحاقدين في استهداف مصدر رزقنا الوحيد.
وأخيرا تناقلت الأخبار مصادقة سيادتكم على قرار الوزارة المتعلق باعتماد الشهادة الدراسية ومدة الخدمة لاحتساب وتحديد الدرجة الوظيفية في وزارة التربية.
حقا خطوه تعبر عن عمق إحساسكم بالمظلومين وتجسيد لنشر مبادئ الإنصاف والعدالة في احتساب الراتب للمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين .
لذا نرجوك سيدي شمول بقية الوزارات بنفس القرار وإلغاء جريمة تسكين الراتب واعتماد مدة الخدمة وآخر شهادة لغرض تحديد الدرجة الوظيفية والترحيل من درجه إلى أعلى وعدم حصر تنفيذها بوزارة التربية لتعميم عدالتكم على شريحة الموظفين المظلومين في جميع دوائر الدولة العراقية .
حفظكم الله ورعاكم لرفع الظلم عن المظلومين وخدمة عراقنا الجديد.