المتابع للشأن السياسي العراقي لا يجد فرقا كبيرا بين طرح سماحة السيد عمار الحكيم ودولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي بل هنالك تشابه في الآليات والأهداف !! واختلاف في التخطيط والتنفيذ !! كما ان السيد الحكيم يعتقد بان مبادرته انبارنا الصامدة ليس مشروعا انتخابيا بقدر ما هو موقف مسؤول لوقف نزيف الدم العراقي واعادة سلطة القانون ، كذلك تتلخص خطة المالكي بتقديم الجزرة والعصى لاحتواء الأمر والحفاظ على هيبة الدولة وكسر شوكة الارهاب حتى لو تم اعادة الجزء الاكبرمن البعثيين الى العملية السياسية !! ومن هنا جاء الاختلاف وأنقسم الشارع العراقي بين مؤيد و مخالف ..

في عملية استبيان حقيقية لمعرفة رأي الجمهور العراقي حاولنا ومن خلال اتصالاتنا المكثفة في الداخل والخارج ملامسة مشاعر عموم الناس واستقراء آرائهم بل وقراءة ما عكسته وسائل الأعلام العراقي والتي تعتبر المرآة الحقيقية لنبض الشارع ، ومما يلفت الانتباه هو رفض هذا الشارع لأي مبادرة أو خطة تتبنى تقديم المزيد من العروض والتنازلات لأي طرف أو جهة سواء كانت مالية أو معنوية أو محاولة اشراك المزيد من البعثيين والمفصولين السياسيين واعادة دمجهم من جديد !!

أغلب المبادرات لم تحاك أحاسيس ومشاعر الناس ولم تعالج مشاكلهم وقد استغلها البعض لتكون سكينا في خاصرة المنافسين بعد ان وجدوا فيها هفوات غير مقصودة وبالتالي تحولت الى تسقيط سياسي مدروس ! واذا أردنا الرجوع الى نغمة الصف الواحد والتحالف الوطني فإننا نناشد الجميع بالتوحد والعمل لما فيه مصلحة التحالف والبلاد ، ولكن لو تحدثنا بالمنطق السياسي لأختلف الأمر كثيرا فان مفاهيم السياسة المتبعة حاليا لا تلتقي مع الدين بشكل كامل ! لذا تصبح عملية التربص السياسي وتسجيل النقاط جزء من العملية السياسية ولا عيب أو غرابة من ذلك ، وعلى الطرف الآخر أن يجيد اللعبة السياسية بحنكة وتروي ! ومن هتا تأتي الحاجة الى طرح مبادرة جديدة يتبناها المواطن ويتفاعل معها المسؤول !

مبادرتي لأهل الأنبار ( المصارحة قبل المصالحة )

نحاول أن نضع النقاط على الحروف ونذكر أهلنا واخواننا من سنة العراق ونقول لهم لقد مضى عقد من الزمان ، ولا يمكن عودة عقارب الساعة الى الوراء ، وعلى الجميع القبول بالأمر الواقع فالسنة والشيعة متساوون في الحقوق والواجبات ويجب الامتثال الى القانون وبناء الدولة والانسان ، بعد ان هدرت كرامتهم في ظل أقسى نظام تعسفي طائفي تمثل في حكم نظام البعث الصدامي الظالم ، ومن باب الحرص والوطنية واستقراء الآراء وجدت من المناسب طرح هذه النقاط التي يمكن أن تكون مخرجا مناسبا ولملمة للجراح وتصالحا حقيقيا .

أولا : توجيه دعوة الى المناطق والعشائر الحاضنة للإرهاب بنبذ كافة أشكال التطرف وتسليم الارهابيين والمطلوبين الى القضاء العراقي وتقديم كافة أنواع الدعم والاسناد الى الشرفاء والوطنيين في هذه المحافظات والزام الجميع بدعم العملية السياسية وفقا للقواعد الديمقراطية .

ثانيا : تقديم كافة أنواع الدعم للقوات المسلحة العراقية والوقوف خلفها لضرب قواعد الارهاب والخارجين عن القانون في كافة مدن العراق واعادة الاستقرار وهيبة العراق من جديد .

ثالثا : بعد استتباب الأمن النسبي في المحافظات السنية الخمسة يصار الدعوة الى وزارة التخطيط بالعمل لإجراء عملية احصاء فورية و دقيقة في كافة المدن العراقية وبإشراف دولي لمعرفة العدد الحقيقي للسنة والشيعة والأقليات الدينية والعرقية في البلاد وبذلك ستتضح الحقائق ويعرف الجميع ان الحكم للأغلبية المطلقة لا بالتقسيم الطائفي البغيض ! وحينها سيشارك الجميع في انتخابات نزيهة تمثل الجميع بحجمهم ووزنهم السياسي ..

رابعا : تشريع قوانين جزائية لمحاسبة كبار السياسيين وزعماء الكتل السياسية الداعمين للإرهاب والسراق والفاسدين مهما كان حجمهم وعدم المساومة والمماطلة في تنفيذ هذه القوانين والتستر على المجرمين كما حصل مع الدليمي والجنابي والدايني والهاشمي والعيساوي والعلواني . وايقاف هذه المهازل التي تعطي الحصانة لداعمي الارهاب ومن يعمل مع الحكومة نهارا ومع داعش ليلا .

خامسا : على العراق أن تكون دولة مؤسسات لا دولة عشائر واقطاعييات مع احترامنا البالغ لهذه العشائر ودور البعض منها في استتباب الأمن ولكن لا نريد للعراق أن تكون كاليمن أو الصومال !!.

سادسا : دعوة أهل السنة والجماعة الى المبادرة بتقديم الاعتذار عن المجازر والتفجيرات اليومية التي تطال العراقيين ومقدساتهم وزوارهم من قبل من يدعون انتمائهم زورا وبهتانا الى اهل السنة وايقاف جميع التهديدات والشتائم الطائفية التي تطال شركاء الوطن والدين ( اخوانهم الشيعة ) .

سابعا : اصدار عفو عام للمغرر بهم غير المشمولين بالمادة 4 ارهاب او الملطخة أياديهم بدماء العراقيين واطلاق سراحهم بأسرع وقت بعد تعهد شيوخ عشائرهم وذويهم بعدم العودة الى حمل السلاح والتآمر على الوطن .

ثامنا : خلق فرص مناسبة للعاطلين عن العمل ومحاولة دمجهم بالمجتمع ومساواتهم مع أقرانهم على كافة الأصعدة .

تاسعا : تشكيل لجان متخصصة للعمل الفوري في تقدير الأضرار التي أصابت هذه المحافظات ورصد مبالغ مالية تتناسب مع حجم الأضرار بعد ان تأخذ سياقاتها القانونية ودعوة الشركات بالعمل الفوري للنهوض بالواقع المزري للمحافظات الغربية والجنوبية و محافظات الفرات الأوسط في آن واحد ورفع الحيف عن أبناء هذه المحافظات ..

عاشرا : الدعوة الى عقد مؤتمر كبير يجمع ممثلي الكتل السياسية والمذهبية والعرقية والشخصيات المهمة وشيوخ العشائر للحوار الصريح وايجاد حلول جذرية للمشاكل الموجودة واجراء مصالحة حقيقية بعد تعهد جميع الأطراف الموافقة على المبادرة والعمل بها .

نشكر الجميع على مبادراتهم ومواقفهم الوطنية الثابتة ونشترك معهم في الهم العراقي الكبير ونسعى معهم جاهدين الى وقف نزيف الدم العراقي وارجاع هيبة العراق ونتقدم رسميا الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان العراقي والى زعماء الكتل السياسية بدراسة المبادرة وايلائها الاهتمام المطلوب ..

علي الموسوي

رئيس منظمة حقوق الانسان العراقية في هولندا