تثنية على دعوة الأخ المجاهد السيد أحمد الياسري فإن الحاجة ملحة الى إعلان إتفاق ولو مبدئي بين الإئتلافين الوطني ودولة القانون وللأسباب التالية إضافة لما ذكره السيد الياسري.
إن خوض الحملة الدعائية بهذا الشكل التسقيطي وتبادل التهم وتدوير ماكنة الإشاعات وحالة الفوضى في الدعاية الانتخابية فبدل النقد صار تجريح وبدل الدعاية صار التسقيط مما يُنذر بقطع كل الحبال القليلة المتبقية بين الإئتلافين بفعل تلك الاصابع الغريبة التي ظهرت على حين غرة مدعية أنها مع تلك الجهة وهي لا تعلم بإنّ الحفرة التي تحفرها ستسقط بها يوماً من الايام.لذلك فإن الإتفاق الإبتدائي ولو الشكلي يبقي بقية أمل من ان يبقى ولو عظم واحد لم يُكسر بين الإئتلافين.
لقد أصبح واضحاً أنّ موقع براثا يؤيد الإئتلاف الوطني بينما تؤيد شبكة عراق القانون إئتلاف دولة القانون بعد نشر سيرة قياديين كبار مثل السيد وليد الحلي ولا يتم ذلك إلا بموافقة من المرشحين .
إن على قواعد الإئتلافين لم الشمل والتوحد لتجبر قياداتها على جمع الكلمة بدل من أن تعمل القواعد وخصوصاً الغير منضبطة على تأزيم العلاقات بين أكثرية المحرومين بإسلوب مريب وخارج عن حدود اللياقة والأدب فيحققوا ما يريده البعثيون من إقصاء كلا الإئتلافين وإبعادهم عن الوصول الى رئاسة الوزراء حصراً وعندئذ لا ينفع القادة أن يعضوا أصابعهم ندماً لأنهم لم يضبطوا القواعد الى حد لا يصدق من الشتيمة التي لم توجه الى بعثي صدامي مثلها قط!!.