فجأة وبلا مقدمات؛ أمطرت غيوم المكون السني ورقة سياسية، أسموها "ثيقة "الرؤية الموحدة للعرب السنة" بشأن مشروع التسوية الوطنية المطروح من قبل التحالف الوطني العراقي..

   لا تحتاج هذه الورقة كثير تمعن؛ لكي نقرر أنها ورقة كتبتها أياد بعثية، عبرت عن عقلية صدامية، فاتها أن الزمن قد تجاوزها، وأن تغيرات كبرى قد حدثت في العراق والمنطقة، وأن من بين نتائج تلك التغيرات، أن الشيعة في العراق على وجه الخصوص، قد بدأوا يمسكون زمام مستقبلهم بأيديهم، ولم يعودوا مواطنين من الدرجة الثانية، عليهم السمع والطاعة فقط!

   بنيت هذه الورقة على مجموعة إفتراضات، أولها أن الشيعة في موقع المهزوم، وأن عليهم قبول الهزيمة، والإذعان لإملاءات الساسة السُنة الواردة في هذه الورقة، ولذلك كُتبت الورقة بلغة إستعلائية متعجرفة، تتضمن إملاءات مبنية على عقلية التغالب، التي أشتهر بها الساسة الذين أختطفوا قرار المكون السُني الكريم.

   ثاني الأفتراضات؛ أنهم قرروا سلفا، بأن جهد ومسيرة أربعة عشر عاما، من العمل السياسي بعد زوال نظام سيدهم صدام، كان ليس في الأتجاه الصحيح، وأن الدستور الذي كانوا هم أنفسهم شركاء في كتابته، غير صالح بمجمله، وأن ما بني عليه جله خطأ.

    لذلك يتعين وفقما ورد في وثيقتهم، أن تكون للتسوية السياسية ووثيقتها، قوة قانونية ودستورية توازي الدستور تماما ، إن لم تتفوق عليه بالأهمية، بإعتبار أن الدستور لم يحصل عليه توافق تام معهم، وجاء النص التالي ليعبر عن هذه العقلية المريضة" وهي وثيقة ستكون موازية للدستور العراقي وليست اقل منه لا من حيث الحجية القانونية ولا من حيث التنفيذ والقيمة السياسية ".

   ثالث الأفتراضات؛ التي أنطوى عليه خطابهم المليء صلافة وغرورا، أنهم عدوا انفسهم يمثلون  نصف العراقيين بالتمام والكمال، حبنما تصوروا أن التسوية بين طرفين فقط عندما قالوا: "  تشكل لجنة متخصصة عالية المستوى من خبراء القانون والسياسة والاقتصاد من كلي طرفي التسوية هدفها توحيد الرؤى والمقترحات حول ملف التعديلات الدستورية ، وتصدر اللجنة ملحقا بذلك .  ". ولذلك طالبوا بأن يعاملوا على هذا الأساس، وهو منسوف الأساس بشكل مطلق، لأن حجم المكون السني الكريم ليس هكذا،

   ثم أن وثيقتهم كشفت عن عقلية كاتبيها بكل صفاقة، حينما دعوا الى إعادة العراق تحت وصاية الأمم المتحدة، أو وصاية دول بعينها، يعني العودة الى الأستعمار! .

   أُم الصفاقات التي حملتها الوثيقة، هي مطالبتهم :" تلتزم اطراف التسوية التاريخية بمنح كل الاشخاص المشمولون بقانون المسالة والعدالة واجتثاث البعث بإحالتهم على التقاعد كل حسب منصبه ودرجته الوظيفية ." يعني يتعين منح أسرة علي كيمياوي تقاعد نائب رئيس وزراء!

   كلام قبل السلام: للحديث صلة، سنتحدث فيه عن موقفهم المشين، من الحشد الشعبي الذي حررهم وأرضهم من إرهاب داعش، ومسح عن جباههم وصمة العار، وسنكشف فيه عورات أناث الماعز المكشوفة أصلا..!

سلام..