أولا : اعلان حالة النفير العام . ثانيا : اعلان حالة الطوارئ في جميع مناطق التوتر والنزاع . ثالثا : التحرك الدولي والدبلوماسي السريع لاصدرار قرارات أممية لمحاربة الارهاب ومحاسبة الممولين والمتورطين في دعمه والحد من حالة الفوضى في العراق والمنطقة . رابعا : تشخيص مواطن الارهاب القادم من الدول الاقليمية والعربية والشخصيات الفاعلة على الساحة العراقية والمشاركة في الحكومة والبرلمان وعدم المجاملة والحذر بحجة الوحدة واللحمة الوطنية . خامسا : محاكمة الخونة والمقصرين من المراتب البعثية والأمنية ومن ألقى السلاح وهرب وترك محافظة نينوى بالتنسيق المسبق مع الداعشيين . سادسا : استخدام الطائرات الحربية والمقاتلات من دون رحمة أو هوادة واسترجاع المحافظة بأسرع وقت ممكن قبل دخول التعزيزات للمجاميع الارهابية والاستقرار فيها . سابعا : بعد اعلان حالة الطوارئ يصار الى تجميد واستبعاد جميع البعثين الصدامين الذين تم اعادتهم الى مراكز الدولة كموظفين و منتسبين في القوات المسلحة . ثامنا : اعلان التطوع لتشكيل اللجان الشعبية العسكرية في جميع القرى والنواحي للمشاركة مع القوات المسلحة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم ومناطقهم . تاسعا : اخلاء الشبك والأقليات الموجودة والمستهدفين لانتماآتهم العرقية والدينية . عاشرا : تحذير جميع أبناء المحافظة وشيوخها من البقاء في المدينة والتعاون مع البعثين والدواعش ومحاسبة كل الحواضن التي قدمت التسهيلات وعملت في النهار مع الدولة وفي الليل مع الارهابين . الحادي عشر : اغلاق جميع القنوات الفضائية والمحلية التي تدعوا الى الفتنة واعتقال من لم يحترم شرف المهنة الصحفية من العاملين والمنتسبين لهذه القنوات . الثاني عشر : تقديم شكوى دولية ضد زعيم اقليم كردستان السيد مسعود برزاني لايوائه القيادات البعثية والملاحقين من قبل القانون بتهم الارهاب . الثالث عشر : الدعوة الى مؤتمر وطني موسع لغرض التأييد ومساندة العمليات وتحمل المسؤولية الوطنية في الدفاع عن العراق وشعبه . الرابع عشر : التعجيل في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين وعدم المساومة عليهم . الخامس عشر : نقل جميع المتهمين بالمادة 4 ارهاب والمدانين الى مناطق آمنة لضمان عدم الوصول اليهم وتهريبهم من قبل المتواطئين في الدولة والمتعاونين مع الارهاب . السادس عشر : العودة الى التحالفات الوطنية الفاعلة والمؤثرة في تشكيل الحكومة القادمة على اساس الكفاءة والمهنية والوطنية واحترام مبدء الأغلبية الدستورية . السابع عشر : نبذ جميع الخلافات بين الكتل والكيانات والاحزاب والشخصيات في الوقت الحاضر والالتفاف حول الجيش والقوات المسلحة ، وتقديم مصالح البلاد والعباد على المصالح الفئوية الضيقة . الثامن عشر : على الحكومة العراقية والسيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الاستاذ نوري المالكي الاسراع في انهاء معالجة الأزمات ومواطن الفتن ومنها قضية الأنبار والفلوجة وعدم التريث كثيرا في ضرب الارهابين لان ذلك يفسر ضعفا للعدو ولا يجوز ذلك خاصة لو عرفنا ان أهالي الأنبار وشيوخها هم من يطالبوا بانهاء هذه الأزمة التي طالت كثيرا وكان من نتائجها ما نشاهده اليوم في سامراء ونينوى ! أتمنى من السادة المسؤولين وأصحاب القرار السياسي أن تصلهم رسالتي هذه والتي تعبر عن آراء شريحة كبيرة من المواطنين والباحثين عن حلول جذرية للمشهد العراقي . علي الموسوي / هولندا ناشط في المنظمات الدولية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني . ومتابع سياسي بالشان العراقي