على ما يبدو إن الأزمات في العراق بعد إعلان الحكومة الجديدة بدأت تطفوا على السطح وراحت تتفاقم واحدة تلو الأخرى ، وهذا لابد أن تكون له أسبابه ، فاستمرار تردي الخدمات من الأزمات التي تتصدر القائمة ..؟ إذ إن الكثير من العراقيين وفي مناطق كثيرة من مدن العراق بدءوا بالخروج بتظاهرات تندد بانعدام الخدمات التي تقدم للمناطق والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الكهرباء والحصة التموينية وشبكات المجاري وقلة المدارس وشحة المشتقات النفطية وزيادة الاختناقات المرورية وأزمة البطالة . والكثير من هذه الأزمات ألقت بظلالها على العمل الحكومي ، كون هذه الحكومة وعدت قبل الانتخابات وعلى لسان من كانوا مرشحين بتقديم وتطوير الملف الخدمي بما يتلاءم وحاجة المواطن العراقي . هذا بالإضافة إلى ما تسببه أزمة الملف الأمني من ضعف واضح في المجال ألاستخباري مما جعل مهمة المجرمين أكثر سهولة في القيام بأعمالهم الإرهابية . كما لابد أن لا ننسى الملف الصحي الذي بات هو الأخر يشكل تهديدا على حياة الفرد العراقي كون المؤسسات الصحية ألان في أسوأ حالاتها وهي لا تقدم الحد الأدنى من الخدمات للمرضى العراقيين ، وهذا كله من واجبات الحكومة العراقية التي لابد أن تنهض بدورها في سبيل انتشال المواطن العراقي من هذه الأزمات وخصوصا وان العراق ألان أصبح من الدول الأولى في العالم بتصدير النفط وما يوفره الإنتاج النفطي العراقي يساهم في رفد الميزانية العراقية التي تجعل الحكومة أمام خيارات متعددة ، إذ لابد من الإسراع وبشكل فوري في إعادة النظر بملف الخدمات لأنه أساس كل شيء . والذي يمكن أن يحدث في المستقبل لا احد يمكنه أن يتكهن به كون المواطن العراقي قد تأثر كثيرا بهذا الموضوع وللمواطن حق على الحكومة كما إن للحكومة حق على المواطن والمواطن قد التزم بما عليه من حقوق على أتم وجه ، والباقي لابد أن يفعل من جانب الحكومة لان ما خفي كان أعظم .