عنوان عريض بارز على مانشيت صحيفة الصباح العراقية هكذا اقتباس عنوان هذا المقال.
في خضم الظروف التي يمر العراق باقتراب انتخابات مجلس النواب العراقي الذي من المؤمل ان تجرى الانتخابات في السادس عشر من كانون الثاني عام 2010 ، وفي غياب قانون الانتخاب الذي يجب ان يقره مجلس النواب حول ما اذا كانت القائمة مفتوحة او مغلقة.
اتجه وفد حكومي الى دمشق لعقد مؤتمر لشيوخ عشائر العراق الذين لديهم مخيم صيفي في سوريا بعيدا عن العراق وذلك استكمالاً لمشروع المصالحة الوطنية.
"وفد حكومي يجري لقاءات مثمرة في دمشق ويؤكد الجدية في التعامل مع ملف المصالحة
دمشق - خاص الصباح
تسعى الحكومة الى تفعيل وتنشيط مشروع المصالحة الوطنية من خلال الاتصال بزعماء العشائر والوجهاء المقيمين خارج العراق من اجل تسهيل عودتهم  وحثهم على الانخراط في العملية السياسية والمشاركة في بناء البلاد، بعد الاتفاق على عقد مؤتمر موسع لهم في بغداد".اتنتهى
رابط الخبر

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=88109

مما لا شك فيه ان الحكومة العراقية بمسعاها حول قضية المصالحة الوطنية التي هي بالاساس غير مجدية من اعادة هؤلاء البعثيين مهما تغيرت تسمياتهم والتي كانت مطالباتهم السابقة والحالية تصب في اعادة الضباط والبعثيين والعزف على الاسطوانات المشروخة كالاحتلال وغيرها مما يعطي ان لديهم روح وطنية ، كل هذا لا يهمنا مازالت الحكومة العراقية قد سارت في ركاب الدكتاتورية في هذا الملف.
الذي يهمنا هو أن الحكومة يجب ان تركز أهتمامها حول الكفاءات العراقية خارج العراق وتستمع لكثير من النداءات والمطالبات الجادة والحقيقية لاعادة اصحاب الكفاءات العراقية لبناء البلد ، صحيح ان البلد يسع الجميع وبلدهم ولكن لا أحد قدّر كفاءاتهم وسعى اليهم قياساً بمسعى الحكومة الدائم الى جمع المخالفين للعملية السياسية كهذا المؤتمر الذي عقد في دمشق مع رؤساء العشائر.
اذا كانت الحكومة تسعى لتصفية خلافاتها هي وليس الشعب مع هذه المجاميع باقتراب الانتخابات لكسب انتخابي قادم فان أصحاب الكفاءات الذين هم خارج العراق أولى بان يتم استقطابهم ونيل ذلك المكسب الانتخابي باعادتهم لانهم سيسعون لبناء العراق بشكل جدي وليس لكسب سياسي فهناك فرق بين هؤلاء اذا كانت بالاصل هناك مفاضلة او مفارقة.
فغالبية اصحاب الكفاءات في الخارج لا تسعى الى شيء وانما فقط تسعى بان تسمع الحكومة منها ما ممكن تقديمه للانتقال من حالة الى افضل فالى متى تبقى الحكومة صم بكم لا يسمعون؟.