الكل منا يتذكر أو سمع عن زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى العراق في 14 تموز من عام 1979 التي انتهت حكم احمد حسن البكر على العراق وأطلقت المشروع الغربي في العراق والشرق الأوسط بتولي صدام حسين لمقاليد السلطة فبعد أن سيطرت عصابات البعث الدموية على حكم العراق لمدة عشر سنوات سابقة كانت الأمور ظاهرا يحكمها احمد البكر ولكن سرياً تحكم من قبل جهاز متكامل تشرف عليه الدول الغربية يدير كافة أجهزة المنظومة في العراق برئاسة المجرم صدام التكريتي وما أن تغيرت الخريطة السياسية في إيران واستشعر الغرب خطر الثورة الإسلامية وشخص الإمام الخميني حتى أعطي الضوء الأخضر للمجرم صدام لاستلام زمام الأمور وبذلك بدأت مرحلة جديدة من الصراع البعثوغربي – العراقي لتستمر 23 عام .

     وما أود طرحه هو أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى العراق قبيل الانتخابات البرلمانية بنسختها الثانية في العراق عام 2010 كانت تشابه زيارة الوزير البريطاني للعراق عام 1979 فقد حاول المسؤول الأمريكي التدخل في الشأن الداخلي العراقي في خطوة تعد الخطيرة عندما طلب تأجيل البت في استبعاد المشمولين بقانون المسائلة والعدالة والذين يروجون لأفكار البعث المنحل ويدافعون عن رموزه وهو ما يحضره الدستور العراقي في المادة السابعة منه والتي نصت على " يحظر كل كيان أو نهج يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج للبعث الصدامي في العراق" وبذلك فقد أيدت هذا الطرح المحكمة التمييزية التي تشكلت مؤخرا للنظر في قرار المسائلة والعدالة وبذلك فان السكوت أو الصمت عن التدخل الخارجي هو مساس بسيادة الوطنية للعراق وتمهيد لعودة العصابات الدمية البعثية عبر صناديق الاقتراع لان التهاون بقليل سوف يجعله يكثر كما أن الجرائم التي تقوم بها الجماعات الإجرامية من عصابات البعث والمدعومة من قبل الدول العربية لاسيما التحالف الرباعي السعودي – الأردني – القطري – المصري هو خير دليل على النهج المستقبلي الذي يحاول دعاة عودة البعث تطبيقه في العراق لاسيما صالح المطلك وظافر العاني وطارق الهاشمي وغيرهم من أيتام ذلك النظام الإجرامي.