رغم انقضاء فترة تعتبر نوعا ما طويلة في تشكيل الحكومات في العالم ، لازال ملف الوزراء الأمنيين في العراق لم يقفل بعد . ولا زالت التأثيرات الكبيرة ( السلبية منها ) تؤثر على المشهد السياسي العراقي برمته بسبب عدم حصول التوافقات الملائمة في حكومة ( الشراكة الوطنية ) على الأسماء التي ستستلم ملف الوزارتين . الأمر الذي زاد الأحداث سخونة وتوترا وراحت العمليات الإرهابية والإجرامية تزداد يوما بعد أخر ، وربما بدأت الرياح التي أغلق بابها أبان عامي 2005 و2006 تعود من جديد ..؟! فلازلنا نسمع ونشاهد حدوث جرائم من هذا النوع وما حادثة النخيب أو حوادث المسدسات الكاتمة والعبوات اللاصقة إلا دليلا على ما نقول فالوضع الأمني في العراق ، للأسف الشديد اضحى يعاني من التراكمات والترهلات لعدم وجود من يأخذ بيده إلى النجاح . فلحد ألان لم يتم اختيار الأشخاص المناسبين لإدارة الوزارتين الحساستين في الحكومة العرقية . والجدير بالذكر إن تلكم الوزارات هي من أهم الوزارات في الهرم الحكومي بالنسبة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد . فوزارة الداخلية هي المعنية بأمن الوطن من الداخل وإذا كان امن الوطن والمواطن يعاني الهشاشة في تقدير الأخطار بالنسبة للقائمين على الملف الأمني في وزارة الداخلية ، فهذا يعني إن مسألة الأمن الداخلي باتت لا تشكل أهمية عند الحكومة العراقية بقدر ما تشكله الصفقات والمساومات . أما وزارة الدفاع فهي بلا شك مسؤولية بالدرجة الأساس عن حفظ حدود الوطن الخارجية من التدخلات والاختراقات وعدم السماح لكل من هب ودب بتدنيس ارض العراق الحبيب ، ولكن وللأسف أيضا فان وزارة الدفاع ألان منشغلة بصفقات الأسلحة والطائرات المقاتلة تاركة حدود الوطن مفتوحة ومباحة للجميع . على كل حال فلازالت الحكومة لا تعرف الحل لأته بيد بعض الأجندات التي تؤثر على القرار الحكومي .