النظرة التحليلية للاصرار الذي اظهرة الائتلاف الوطني العراقي على طرد البعثيين وممثليهم من العملية السياسية يشير بما لا يقبل الشك ، الى انه الخيار الوحيد الذي يضمن صيانة الاستقلال وتعزيز سيادة القرار الوطني وحفظ المنجزات الوطنية وفتح الطريق امام التحولات البنائية لدولة المواطنة المنشودة ، بل ، هو قرار يرقى الى مستوى التدابير التصحيحية لمسار العملية السياسية ويأتي هذا على خلفية الادعاءات الرخيصة لممثلي البعث في الساحة السياسية القائلة بأن طردهم هو لاغراض الدعاية الانتخابية وذلك سعيا منهم لاظهارالبرائة من كونهم الساتر الامامي للجبهة البعثية التي تقتل الشعب العراقي الاعزل بأقذر واقسى الوسائل الاجرامية وتتستر على الجرائم البعثية التي تطال اهلنا يوميا ، ولابد من الاشارة الى ان التهديدات المبطنة لشعبنا وللممارسة الديمقراطية الانتخابية هي لغة درج على سماعها شعبنا منذ عقود ويفهم جفرتها وما يراد من ورائها ، وهي دليل جرمي قاطع يظهرونه مع سبق الاصرار للنيل من حياة العراقيين وحريتهم وحقهم في التمتع بمنجزهم الديمقراطي ، وعلى ذلك فأننا نعلن ، وفي المقام الاول لشعبنا العراقي وللعالم اجمع بأن البعثيين هم بحق وحقيقة اعداء العراق التقليدين وهم العقبة الكأداء امام تحررهم وبناء دولتهم الحديثة ونظامهم الديمقراطي وان مسؤولية اجرامهم لا تقع عليهم فقط وإنما على كل القوى والجهات والدول التي تمدهم بالدعم السياسيى والمالي . ان وصف قرار طرد البعثيين على انه خطوة تصحيحية لمسار العملية السياسية مبني على ان القوى الوطنية الفاعلة والمفوضة من الشعب العراقي والراعية للعملية السياسية وصاحبة المصلحة الاولى والاساسية فيها لم تكن يوما مسؤولة عن تسلل اللوبي البعثي الى العملية السياسية ، وان المرحلة التي تسلل فيها البعثيون للمعترك الوطني هي بالتأكيد غير المرحلة الحالية ، هذا اذا نظرنا الى العملية السياسية على انها واقعا خلية حية مفعمة بالحياة والتجديد ومنتجة لما يراد منها من أ واصر وممكنات التحول السياسي الايجابي ، وهذا ما تجلى وبوضوح اثناء تفعيل المشغل المؤسساتي الذي افضى الى طرد اللوبي البعثي من العملية السياسية حيث لجأ المطرودون الى الجهات المعروفة والتي كانت وراء اقحامهم في العملية السياسية وبخلاف رغبة وارادة الشعب العراقي . ان القوى التي أئتلفت في قائمة الائتلاف الوطني العراقي بوصفها القائمة المؤهلة والامينة على ميراث العراق التحرري والضمانة المعول عليها في مواصلت الجهد البنيوي لعراق آمن ومزدهر ويرقى الى مصافي الدول المتقدمة في عالمنا اليوم تقع عليها مهمة حفظ وصيانة النظام الديمقراطي ، وسواء راق للاعداء او لم يرق ، فأن قرار طمر البعثيين هو قرار وطني صرف وبأرادة شعبية ، وهو تحد من طراز سيادي وبأمتياز وركلة واثقة لاذناب العهد الدكتاتوري ، ويعد اول انتصار وطني من نوعه للديمقراطية بعد تطبيقها ، ومهما حاول المطمورون الاقلال من اهمية قرار طمرهم فأنه وبحكم المرحلة الآنية ومواصفاتها الحساسة يوصف بحق بأنه قرار المرحلة الجرئ . ان قرار شطب البعثيين وفي هذا الوقت بالذات ضرورة لا مناص من العمل بها ، وهو تدبير مهم من تدابير الامن الوطني واتى على اساس تشخيص دقيق لمشهد مرحلة ما بعد الانتخابات حيث تشير الدلائل المؤكدة على فوز الائتلاف الوطني العراقي بأدن الله وحيازته على الاغلبية النيابية في مجلس النواب القادم ، وعلى ذلك فأنه من غير الممكن السماح للقوى المضادة لآمال شعبنا وتطلعاته ان تمارس دورها التخريبي المعوق لبرامج الائتلاف الوطني العراقي ، وبكل ثقة وتأكيد نسجل هنا حقيقة لا تقبل اللبس او التوهيم بأن طرد البعثيين وطمر ارثهم الاستبدادي والى الابد جزء لا يتجزأ من برنامج الائتلاف الوطني بل هو جوهره وسمته وهو ايضا مكمل لكل فاعل وطني بنيوي .
ويبدو لنا ان في كل منعطف حاد وخطير يشرف به وطننا وشعبنا على مرحلة جديدة من مراحل تحرره تبرز امامه معوقات جديدة وخطيرة تذكرنا بما حصل ابان الانتفاضة الشعبانية الوطنية ، واليوم برز الينا الخطر البعثي المعد لهذا الظرف الدقيق بوصف البعث من اخطر المعوقات التي يراد لها اجهاض تجربتنا ومصادرة منجزاتنا ، ويبدو لنا ان القوى التي لا تريد لشعبنا المضي في استكمال مشروعه الوطني قد ادخرت لنا اكبرتحد مجرب بالاجرام والتأمر ونعني به البعث المنحل ليكون العقبة المعوقة لمشروعنا الوطني ، غير ان جهادية شعبنا وتماسك اطراف الائتلاف الوطني العراقي قد اجهزت على الخطر الذي يهدد المشروع وتم طرده والى غير رجعة .