نقلنا تدريجياً الكثير من الملكية العامة للخاصة فلماذا لا نجرب استخدام هذا الأمر في السياسة العليا للبلاد حتى وإن كان يتعارض هذا مع المفهوم التقليدي للخصخصة .. أطرح اليوم عليكم فكرة جديدة وعبقرية قد تحدث ثورة تقدم ورفاهية لشعبنا.!.تعالوا نخصخص مؤسسات الحكم في بلادنا اعتبارا من خصخصة مؤسسات الرئاسة والدواوين العليا ومروراً بمجلسي النواب و الوزراء وحتى قيادات الشرطة بضمنهم مأمور المركز . تعتمد الفكرة علي أن الساسة والمسؤولين عندنا مربوطون بسلاسل الى مقاعد المناصب التي يشغلونها، منهم .... من بلغ الكبر عتيا فأصبح لا يقدم ولا يؤخر بل أصبح عبئاً على المنصب والمركز والدولة...ومنهم تولوا الحكم والعمل الوظيفي والمسؤولية بدون أي خبرات حقيقية، ومنهم من يتحرك بأجندة كلها مفاسد ومصالح شخصية، وعليه اقترح حل الخصخصة كحل وسط ...!فأمر تغيير هؤلاء الرؤساء والزعماء أمر عسير ...يتطلب ..مقاومة وحركة احتجاجات متواصلة وتضحيات ...وأعتقد أن الشعب العراقي الآن لا يريد البهذلة والإهانة في مثل هذه الأمور التافهة من تغيير الأجهزة التي تمتص خيرات البلاد لنفسها ولعائلاتها ..وعليه فيمكن التحايل علي ذلك الأمر بصيغة توافقية بأن نترك هؤلاء الحكام والمسؤولين والنواب والوزراء في مناصبهم بصورة شرفية مع منحهم رواتبهم وامتيازاتهم بالكامل ...ونقوم بتعيين طاقم محترف ومحترم يحكم بحق وحقيقي ولكل المراكز والمناصب.... يتولي هذا الطاقم المهام الفعلية في البلاد بكل الصلاحيات المتاحة ويمكن منعاً للحزازيات ان نستقدم هذه الأطقم من بلاد أخري ذات تجارب ناجحة كل في مجاله ..من اليابان وماليزيا وتركيا وغيرها... وبحيث يتم التعاقد معهم بعقد سنوي قابل للتجديد حسب الأداء ومستوي الإنتاج وجودته... تعالوا نتخيل سويا...وزير ياباني يدير قطاع النقل في بلادنا .. وزير ماليزي يدير قطاع الاقتصاد...وزير تركي في مجال السياحة ...وزير ألماني في مجال الصناعة....وزير كويتي في مجال الكهرباء..وزير اسباني في مجال الرياضة والشباب..وزير سويدي في مجال الرعاية الأجتماعية..وزير أسترالي في مجال الزراعة..ونبقي عدة وزراء عراقيين واحد متخصص بـ(التنظير) وآخر متخصص (بأستعراض تاريخه) وثالث كذاب
خوش فكرة لو لا؟ قريبا سيتم إعتقالي أو تسليط من يقوم ببهذلتي على هذه الفكرة!