لم يتحدث الدستور العراقي في أي من مواده، بأن رئاسة الجمهورية للأكراد، والبرلمان للسنة، والوزراء للشيعة، ولكنه ورد في المادة(76) من الدستور، بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة، وحينما حصلت القائمة العراقية على(91) مقعد، فسرت المحكمة الأتحادية ذلك وقالت( الكتلة النيابية الأكبر عددا ، داخل البرلمان) وعليه أصبح التحالف الوطني الذي شكل تحت قبة البرلمان هو الكتلة الأكبر نيابيا. وبما أن الشيعة في العراق تشكل الأكثرية السكانية، حصلت وفق ذلك على منصب رئاسة الوزراء توافقيا، وعليه فأن التحالف الوطني هو الممثل الحقيقي للشيعة جميعا في العملية السياسية، وليس للكتل السياسية والأحزاب المنضوية تحته فقط، وحينما نقول التحالف يمثل الشيعة لابد أن نعرف الشيعة من هم؟ فالشيعة تمثل (المرجعية الدينية) أي المؤسسة الدينية عامة، والكتل السياسية الممثلة في البرلمان، والشارع الشيعي الذي لم يكن ممثلا في البرلمان أو لم يخرج للمشاركة بالأنتخابات لأي سبب كان، فبما أن منصب رئاسة الوزراء من حصة الشيعة توافقيا وليس دستوريا، فعليه يجب أن يكون هناك أجماع شيعي على أختيار من يمثل التشييع لهذا المنصب، ويمكن أختيار أي شخصية وطنية شيعية تحظى بقبول كل أطراف البيت الشيعي. وأن تفرد شخص أو جماعة بالقرار الشيعي، يعني هناك محاولات فرض أرادات معينة على الرأي العام داخل الأطار الشيعي، وهذا مالا يرضاه السواد الأعظم من شيعة العراق، وأن الرأي الأهم في تحديد مصلحة الشيعة وتصويب مساراتها"لأن منصب رئاسة الوزراء هو الأكثر تحكم بالأوضاع العامة للبلد السياسية والأمنية والخدمية وغيرها" يقع على مسؤولية المرجعية الدينية لأنها صاحبة الرؤية الصائبة والقول الفصل في تشخيص وأختيار من يكون صاحب القرار السياسي للعراق عامة والشيعة خاصة، بأعتبار أن هذا المنصب من حصة الشيعة وليس خاص لفئة محددة، وأي محاولة لجعل (عدد المقاعد البرلمانية) وسيلة لتحقيق غايات معينة من أجل الحصول على رئاسة الوزراء والأستحواذ عليه أمر مرفوض جملة وتفصيلا.