في الديموقراطيات الحديثة لا يبدو الحديث عن تعطيل السلطة التنفيذية مستغربا فلطالما سقطت حكومات وقدمت حكومات اخرى استقالاتها لمجلس النواب اما لعجز في الاداء او سوء تصرف في الادارة او وجود خلاف سياسي لكن يندر ان شهد التاريخ استقالات جماعية او غياب اسهم في تعطيل ارادة الناس من خلال تعطيل مجلس النواب!.والغريب في العراق الديموقراطي الحديث ان السلطة التنفيذية متمسكة بمواقفها ومواقعها ويساهم الشركاء في السلطة التنفيذية بتعطيل ادوار من يمثلونهم في مجلس النواب وهذا النهج سلكته العراقية مرارا حيث تتغيب فترة من الزمن ثم تعود في اطار ماعرف بحروب داحس والغبراء بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وربما حقق التحالف الكردستاني عنصر المفاجئة الاهم حين حقق نسبة غياب هي الاعلى من بين اخوته في مجلس النواب رافقه غياب مماثل عن اجتماعات مجلس الوزراء.. اما المفاجئة الاكبر في هذا الاطار هي ان دولة القانون امتدت عدوى التغيب الى اعضائها فتركوا مقاعدهم في المجلس وغادروا ريثما يتم المصادقة على ماوعدوا به من تجريم حزب البعث عقيدا وفكرا!.

لايختلف اثنان ان قانون تجريم البعث سيتم اقراره عاجلا ام اجلا لكن التاخير كما اعتقد يكمن في لجنتي القانونية والمسائلة والعدالة البرلمانيتين والغريب ان كل الذين يتغيبون عن حضور جلسات المجلس هم الكتل الثلاث الكبيرة المهيمنة القادرة على سحب النصاب واكماله على خلفية المصادقة او الممانعة!.

ان تلك الظاهرة هي سابقة ببرلمانية خطيرة خصوصا عندما يتزامن الغياب لكتلتين كبيرتين كما حصل في الاسابيع الماضية عندما غابت كتل العراقية والقانون والكردساتني فتعطل المجلس عن الانعقاد واقتطع زمن خاص بالامة داخل مجلس النواب يتعلق بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمل الحكومة والدولة وهو مايعني واقعيا ان تلك الكتل تبيت امرا وعلى اساس هذا الامر يدخل المجلس دائما دهليز التعطيل وغرف الانعاش!

ياتي هذا الكلام في اطار كلام ثقيل وانتقادات حادة يتعرض لها المجلس من قبل زعماء تلك الكتل من ان المجلس غير منسجم مرة  ويعطل اصدار القوانين مرة اخرى وثالثة وهي الانكى والاغرب ان المجلس يقف ضد الحكومة ويعطل امكانات النهضة وتشريع القوانين.. ان من يتحمل التعطيل هي الكتل الكبيرة ونهج يشتغل على تهميش المجلس واقصائه عن اداء دوره التشريعي والرقابي!.

هنا اريد ان اوجه رسالة لاخوتنا في الكتل البرلمانية مؤداها ان الخلاف لن يفسد للود قضية  وان الخلاف مهما اشتد بيننا فان الالية لن تفضي ابدا بكل المعايير الوطنية والدستورية الى ترك البرلمان لان هذه المؤسسة هي بيت الشعب ولاادري ماهي المقاصد السياسية التي يمكن تحقيقها من وراء الانسحاب من بيت الشعب!.

اتمنى عليكم ان تدركوا بان الشعب العراقي يراقبنا جميعا فاذا كنا لانقيم وزنا لبيته فكيف يحترمنا وينتخبنا ويلون اصابعه البنفسجية لسواد عيوننا ويتحمل المفخخات واليوم الامني الطويل كرمال الانسحابات واللغو البعيد عن الموضوعية..ادعو الى التواصل مع الناس من خلال التواجد في البرلمان واستخدام حقكم الدستوري في انتهاج سياسات الاعتراض في القبول او الرفض ليكون البرلمان فاعلا ومتوازنا والاهم برلمان يعي وظيفته التشريعية والرقابية.

على الكتل الكبيرة ان تكون المثل الاعلى للكتل الصغيرة في الالتزام بالمعايير الوطنية وفي بذل سعة الجهد في تشريع القوانين لاان تضرب المثل الاعلى فيالاجتهاد بالاليات المعطلة ومخالفة الدستور فيما ضربت الكتل الصغيرة اروع الامثلة اولا في اقتراح مشاريع القوانين كما جرى في مقترح اعتبار البصرة عاصمة اقتصادية وتاهيل العمارة ومنحة الطلبة وزيادة رواتب المتقاعدين والمطالبة بدعم الفلاحين  ورعاية المعوقين فيما قادة اكمتل الكبيرة يلوكون الخلاف ولازالوا غير متفقين على مجمل اوراق العقدة!.