مقدمة / يُعَدُّ الإقتصاد من أهم المرتكزات الأساسية التي يتوقف عليها نجاح الدول، ويعمل الأقتصاد على تحسين الثقافة الإجتماعية للشعوب وتطوير دورها الإنساني خصوصاً عندما تكون معتمدة على أسس سليمة ومستقلة.
وإن من أهداف الدول ذات الكيان المستقل تنظيم حركة رأس المال، وحل المشاكل المالية والإقتصادية العالقة، ولقد أختلفت الدول في مذاهبها الإقتصادية في إسلوب إدارة الدولة فمنها من هو رأسمالي ومنها الشيوعي ومنها الإسلامي ولكل منهم فلسفتة الخاصة.

تنظيم رأس المال
ولقد دأبت الشعوب على تنظيم رؤوس أموالها في مختلف معاملات البيع والشراء والديون وإبرام العقود ومشاريع بما يحقق النمو ةالزيادة في رأس المال.

مشكلة رأس المال
ومشكلة رأس المال هي في طريقة الحفاظ عليه عبر نشاطات المشاريع التنموية التجارية منها والإقتصادية وفي طريقة الوفاء بالإلتزامات المالية خصوصاً فيما يتلق بنسب الربح والخسارة.

موقف الدول الرأسمالية من رأس المال
ولقد لعبت الدول الرأسمالية دوراً مهماً في رسم السياسات الإقتصادية للعالم الغربي، وتمكنت من أن تستقطب رؤوس الأموال على شكل شركات أسهمت في تطوير الإنتاج، وتغطية السوق العالمية بالبضائع بعد أن وفرت العاملة التي تشتغل بأجور مما ساعد على توفير المال لرسم السياسات العامة للدولة، كما ساهمت البنوك المرتبطة بها في تحقيق أرباح تمكنت من خلالها تشكيل سوق تعاوني رغم وجود عوائق ومشاكل عديدة.

موقف الدول الشيوعية من رأس المال
وأما الدول الشيوعية فقد قَيَدَّت رأس المال بالدولة على أن يكون الأفراد في خدمة الدولة التي توفر لهم الخدمات التي يحتاجونها بحسب نظرتها الفلسفية للأمور التي تبنتها في إدارة الدولة والمجتمع والأفراد.

موقف الدول الإسلامية من رأس المال
ورغم أن الدول الإسلامية إعتمدت في معاملاتها المالية على النظام الإسلامي في أمور البيع والشراء والعقود والديون ونسب الخسائر والأرباح إلاّ أنها كانت تخضع لأنظمة - مَلَكِيَة، وإقطاعية، وجمهورية ملكية - متأثرة بأحد النظامين الرأسمالي أوالشيوعي وهي تعيش حالة من الإضطراب الإقتصادي والسياسي الذي يجمع بين هذه المتناقضات.

أسباب الأزمات الإقتصادية الدولية
ويمكن أن تُعْزى معظم الأزمات الإقتصادية الدولية الى جملة من الأمور منها:
أولاً: ضعف فلسفة الحكام السياسية في إدارة الدولة: وذلك عندما تكون الفلسفة التي يتبناها الحكام لاتنظر بإحترام الى الإنسان ولاتتحمل المسؤولية تجاه المجتمع.
ثانياً: الأطماع غير المشروعة في ثروات الشعوب: وهو طمع الأقوياء في الضعفاء ويحصل ذلك عن طريق شن الحروب الظالمة.
ثالثاً: التوزيع غير العادل للثروة: ويحصل ذلك بسبب سياسة التفرقة والتمييز وعن طريق إحتكار السلطة التي تنتهي بإستغلال الناس والمال والثروة.
رابعاً: التزاحم بين أصحاب رؤوس الأموال : ويظهر هذا التزاحم بين الشركات والبنوك وعناصر الدولة الإقتصادية من جهة وبين بقية الناس من جهة أخرى.

القيم الإقتصادية للدولة وموقفها من الإنسان
وهناك ظواهر إقتصادية خطيرة أثقلت كاهل المجتمعات وقللت من فرص العيش الكريم نشير الى البعض منها وهي كالآتي:
أولاً: مبدأ الإحتكار: ويظهر ذلك من خلال التصرف الظالم للمال والثروة في دول تمتلك ثروات طبيعية هائلة كالبترول والمعادن وأشياء ومواد أخرى.
ثانياً: تزايد حجم الضرائب المفروضة: وتلجأ الدول الظالمة الى فرض ضرائب كبيرة على الأفراد االأمر الذي يخلق مشاكل جمة.

تأثير الأرباح غير المشروعة على مصالح المجتمع
إن إعتماد فكرة الحصول على أرباح وفق تشريعات تسوغ للحكام والشركات والبنوك فرض سياسات قذرة تغرق الناس بالديون سوف يحدث تباين طبقي واضح بين الأغنياء والفقراء.

التضخم والعجز المالي
ومن أهمها الإنفاقات العسكرية الهائلة في عملية سباق التسلح، وسرقات الحكام، ولصوصية الإدارات المالية، كما يجدر بنا الإشارة الى أن هناك هدراً حقيقياً للطاقة ورؤوس الأموال كالتي تصرف على عمليات إنتاج وبيع المشروبات الكحولية وتجارة المخدرات والتبغ وعلى أندية اللهو غير البرئ خارج نطاق النظم العائلية، وهناك إسرافاً وترفاً ايضاً في مصروفات الطبقات الغنية.

أسباب العجز والتضخم في ميزانية الدولة
أولاً: الإنفاقات العسكرية: حيث تصرف على شراء الأسلحة والمعدات الحربية وإنشاء المصانع بينما تعيش شعوبها تحت خط الفقر.
ثانياً: سرقات المال العام: وتؤثر هذه السرقات التي ترتكبها الشركات والبنوك والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية على المستوى المعيشي للأفراد والتي تفسح المجال أمام نمو المشاكل وخلق الكثير من الأزمات.
ثالثاً: إسراف الطبقة الغنية: كشراء العديد من السيارات الفخمة وبناء القصور والصرف على وجوه الترف مما يعد إسرافاً وتبذيراً للمال.
رابعاً: الصناعات الكحولية وتجارة التبغ والمخدرات: إن التقارير التجارية والطبية التي تصدر عن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بشأن مبيعات الكحول والسجائر والمخدرات تؤكد وجود إهدار مستمر لأموال تصرف في شراء مواد مضرة وتخلق مشاكل عديدة كما تدفع الى جرائم خطيرة كجرائم القتل والتحرش الجنسي والإعتداء على الأعراض وحوادث السير مما يدعو الى ضرورة الحد من إنتاجها وتصريفها.
خامساً: الممارسات الجنسية خارج نطاق النظام العائلي: وهذه المصاريف تؤثر بالتأكيد على الوضع الإقتصادي للأسرة كما أن هذه الممارسات وسيلة خطيرة لإنتقال الأمراض التي تستنزف المال لكل من العلاج والدواء وفي إنفاقات الدولة على الصحة العامة.
سادساً: أندية القمار: كما تهدر أموالاً كبيرة على القمار والفروسية وهوايات أخرى مضرة وغير منتجة.

مشكلة الفقر العالمية
وتعاني شعوب العالم من الفقر رغم ماتمتلكه دولها من الثروات الطبيعية بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها إدارات تلك الدول خصوصاً بالنسبة الى الأنظمة الدكتاتورية التي تأخذ بمنهج الإحتكار.

خاتمة
إن المشاكل الإقتصادية في العالم التي تمر بها الدول وعلى رأسها الفقر تتطلب:
أولاً: إعتماد فلسفة معتدلة تحترم حقوق الإنسان وتكفل له العيش الكريم وتحقق له حالة من الإستقرار.
ثانياً: حسن إختيار الحكام عن طريق الإنتخابات الحرة النزيهة .
ثالثاً: تخفيف الضرائب التي ترهق الناس.
رابعاً: الحد من مظاهر الفساد التجاري والإقتصادي ومن مصاريف عمليات إنتاج الأسلحة التي بالسلام العالمي وخصوصاص مايتعلق بأسلحة الدمار الشامل كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية، والعمل على إيقاف إنتاج المواد المضرة بالصحة العامة كالكحول والتبغ والمخدرات.
خامساً: العمل من أجل القضاء على ظاهرة الفقر.
وكل ذلك يتوقف على تعاون المجتمع الدولي الذي لابد له من أن يتحمل المسؤولية الإنسانية والحضارية والله ولي التوفيق.