لايخفى على الجميع  بان العراق يمتلك احتياطي كبير جدا في العالم من النفط وخصوصا في المناطق الجنوبية من العراق ولكن هل تمكن العراقيين من استثمار الثروة الوطنية لخدمة البلاد والشعب هذا ما سنتحدث عنه خلال البحث القصير الذي يتناول ثلاث محاور بإيجاز لان الوقت لايسمح لشرح السياسة النفطية في العراق وأفاق التطور الذي حصل في هذا القطاع المحور الأول / النفط منذ البداية المحور الثاني / النفط والمرحلة الحالية المحور الثالث / النفط والمستقبل المجهول يعلم الجميع أن العراقيين ليس هم الذين استخرجوا النفط من باطن الأرض ليستفيدوا منه كثروة وطنية وذلك لأسباب عديدة من هذه الأسباب هو افتقار العراقيين إلى ابسط أنواع التكلنوجيا والسبب الثاني و أن العراق من الدول التي خضعت إلى أطول فترة من الاستعمار ابتداء من الدولة العثمانية والاستعمار البريطاني ما بعد الاحتلال حيث كانت الحكومة الملكية كانت مرتبطة بالحكومة البريطانية واحد هذه الأسباب الرئيسية والمهمة هو الرأسمال وكانت أوربا وأمريكا تمتلك الرأسمال ونتيجة لذلك حصل أول امتياز منح في العراق هو في 14/3/1925 لشركة النفط التركية التي أسست في 31/كنون الثاني /1911 برأسمال كله بريطاني وألماني حيث أصبحت الشركة كلها بريطانية باستثناء 5% منحت إلى الارمني كولبنكيان لعلاقة مع السلطان عبد الحميد .
وفي 14 تشرين الثاني من عام 1927 تدفق النفط العراقي من أول بئر عراقي من حقول كركوك بمعدل 50 ـ 100 ألف برميل باليوم .
وفي عام 1925 انشات شركة نفط خانقين وقامت الشركة مصفى الوند وفي البصرة تقدمت عدة شركات بعروض فكان الامتياز من نصيب شركة نفط العراق IPC    والتي أسست شركة نفط البصرة BBC وكان ذلك من عام 22 تموز 1938 وجرى الاتفاق على أن تدفع الشركة إلى الحكومة بدل أيجار سنوي 200 ألف باون ذهب لحين أكمال المشروع بالتصدير حيث كون حصة الدولة 4 شلنات ذهب للطن الواحد
تدفق النفط من البصرة سنة 1950 من حقل الزبير صدر عن ريق الفاو ولأول مرة في كانون الثاني 1951 بمعدل مليوني طن سنويا بقيت بريطانية مسيطرة على النفط العراقي لحين صدور قرار التأميم الذي بموجبه أمم النفط العراقي وأصبح النفط ملك للشعب العراقي ولكن السوال هل استفاد العراقيين من هذا القرار الوطني وهل استمر بنفس الروحية التي كان القصد من ورائها إيذاء الشعب العراقي علما أن جميع العراقيين قد قدموا الكثير من اجل أنجاح هذا القرار الخالد الذي انتظروه طويلا لينقذهم من الفقر إلى الحياة الحرة الكريمة ورفع المعاناة التي استمر طويلا ومن أسلبت بان الفترة هي قود من الزمن

المحور الثاني
..................
يعد قرار التأميم من القرارات الوطنية التي قصمت ظهر الشركات الاحتكارية ومنها شركة العراق شركة نفط البصرة ويرها من المتاجرين والامبريالية وكان القرار جري قوبل بتأيد شعبي واسع وجميع العراقيين يعلمون أن حيثيات القرار وصياغة القرار كانت أبان حكم الزعيم عبد الكريم قاسم الذي غير نظام الحكم في العراق من الملكية إلى النظام الجمهوري أن القانون المرقم 69 في 10/6/1972 حيث صدر قرار التأميم الخالد الأول من عام 1972 حيث3 أممت شركة نفط العراق في كركوك و استمر ت الصراعات بين الحكومة والشركات وأردوا بشتى الوسائل إفشال قرار التأميم ومورست ضغوطات كبيرة على الحكومة من اجل الإطاحة ولكن إصرار الشعب حال دون ذلك وقد تفا جئت الشركات الاحتكارية حيث صدر قرار الذي قصم ظهر الشركات النفطية في العالم اجمع حيث أقدمت الحكومة وبإسناد شعبي واسع بإصدار تأميم ما تبقى من الشركات الاحتكارية وكان ذلك ام 1975
حيث تم تأميم شركة نفط البصرة وشهدت هذه المرحلة تحول في الصناعة النفطية في العراق وأصبح العراق ينظر آلية من قبل الشركات الاحتكارية بأنه ير قادر على أدارة الفعاليات في مجال استخراج النفط ولكن السياسة النفطية وان لم تكن واضحة آنذاك إلى أن اعتماد على تعدد الشركات الأجنبية التي عملت في لحقول أعطى دفع أضافي لإنجاح عملية التأميم حيث لم تتحكم في السياسة النفطية شركة واحده بل تعدد وتنوعت التكلوجيا في العملية الإنتاجية أضافه إلى مد الجماهيري الذي كان يصبوا بان النفط هو الذي يحل مشاكله الاقتصادية والعجز والفقر وبعد قرار التأميم الأول والثاني أصبحت ملكية كل الفعاليات النفطية لشركة النفط الوطنية العراقية التي تأسست بقانون عراقي وأخذت شركة النفط الوطنية تمارس أعمالها إلى أن حصلت قفزة نوعية حيث تم استثمار أكثر من 100بئر في حقل الرملية الشمالية واستمر الإنتاج من قبل كوادر الوطنية بمساعدة الشركات الأجنبية العاملة في القطاع بأسلوب المقاولة توسع عمل الشركة إلى أصبح يغطي أكثر المناطق التي مسحت مثل حقل الجنوبي في الرملية الجنوبية ومجنون وغرب ألقرنه وميسان وذي قار وغيرها من المناطق في وسط وجنوب العراق وخلال فترة الانتعاش أصبح العراق من الدول التي يحسب لها الحسابات ووصل معدل الإنتاج إلى 3 مليون ونصف برميل باليوم ولكن لعدم وضوح السياسة الداخلية والخارجية للنظام المتسلط على دفه الحكم آنذاك في العراق ودخوله لأكثر من حرب في المنطقة جعل السياسة النفطية في العراق تتعثر حيث يشعر المرء أن فترة الانتعاش الذي عاشه المواطن العراقي بأبسط الحقوق هو من منذ قرار التأميم عام 1972 إلى عام 1979 ويعد ذلك زج العراق في حرب ضروس دامت ثمانية سنوات وهذه الحرب قد أخرت العراق كثير وخصوصا في مجال السياسة النفطية وكان المفروض أن يستثمر النفط لمصلحة المواطن وبناء البلد وليس التدمير البنية التحتية للبلد حيث أصبح الآمال واضح في أهم القطاعات الفاعلة في الدولة لان الدولة انتهجت أسلوب الحرب وتركت الأعمار وتطوير المحطات وأصبح الدمار واضح على محطاتنا النفطية لان الدولة اتجهت للحرب ولا يوجد مجال للتصدير النفط العراقي عبر المواني النفطية واعتمد على بعض الفعاليات التي لاتلبي طموح الآلة العسكرية خسر العراق الكثير خلال الحرب لان سعر النفط أخذت بالازدياد  وبدل أن تصعد وثائر الإنتاج ليدخل مردود مالي للبلد بدء الإنتاج بالانخفاض وقد استفادت دول الجوار من هذه الحرب التي دامت ثمانية سنوات حيث تم توزيع حصة العراق على هذه الدول واستفادة بشكل وبأخر حيث زيادة الأسعار والكمية المصدرة وبعد ذلك زج العراق في حرب دمرت البنية التحتية للعراق بشكل لايصدق وأصبح العراق بلد مدمر لايملك شي من مقومات الحياة بسبب الآلة العسكرية الأمريكية التي جعلت العراق متخلف من جميع الجوانب وكان ذلك مقصود من قبل القوات الأمريكية حتى لأيتمكن العراق من أعادة منشاته النفطية وبعد تعرض العراق الى الهجمة الشرسة من قبل الأمم المتحدة وذلك من خلال فرض الحصار الاقتصادي على العراق وعدم إدخال التكنولوجيا إلى العراق بحجة أن هذه المعدات تستخدم في التصنيع العسكري ومن أهم الأسباب التي عرقلت مسيرة القطاع النفطي  في النهوض بمسولياتة هي
1- الحروب التي دمرت البنية التحتية من 1980 ولغاية 1991 والحصار الاقتصادي من قبل الأمم المتحدة
2- الفاء شركة النفط الوطنية العراقية التي كانت تدير فعاليات القطاع النفطي
3- التصرف اللامسؤول للحكومة العراقية بعدم استغلال النفط لبناء البنية التحية للبلاد
4- عدم وضوح السياسة النفطية لان الحكومة لاتمتلك رؤية واضحة في مجال الاستخراج
5- الفساد الإداري والمالي في الجهاز الإداري للدولة
6- الهبات التي توزع من قبل المسئولين في الحكومة وبدون استحقاق على حساب قوة الشعب العراقي
7- عدم احترام أرادة الشعب العراقي في ذلك من خلال انتهاك قرار التأميم الخالد ومن هذا نستنج بان القطاع النفطي لا يلبي طموحات المواطن العراقي ولم يتمتع في نعمة النفط بل جاء النفط بلاء على العراقيين

المحور الثالث
النفط والمستقبل / الجميع يعلم أن احد الأسباب الرئيسية لغزو العراق هو النفط لان الساسة الأمريكان في أكثر تصريحاتهم يؤكدون على السيطرة على منابع النفط في الشرق الأوسط وباعتبار العراق يمتلك ثاني احتياطي في العالم وهذه النتيجة تجعل كثير من الدول تخطط للسيطرة على الدول النفطية لذلك كان الهدف اقتصادي أكثر مما هو سياسي أو عسكري وقد تبين من خلال التصريحات التي أطلقها بوش بان هنالك خطا كبير في معلومات الاستخبارات بان العراق يمتلك أسلحة للدمار الشامل ومن هنا يتبين الهدف التي عبرت أمريكا القارات والمحيطات لاحتلال العراق وبعد الاحتلال مباشرة لم تعر أمريكا اهتمام إلى النفط بل أهملت هذا القطاع وجعلت العابثين والسراق إلى تدميره  بل جعلته أكثر أمية من باقي القطاعات منذ بداية الاحتلال والقطاع النفطي يسئى يوما بعد يوما ولم يتمكن العراقيين والمسئولين في الدولة العراقية إلى أعادة هذا القطاع إلى مستوى الطموح مثل ماكان علية في السابق بسبب تردي الأوضاع الفنية وليس العيب في القدرات العراقية بل في السياسة النفطية أما أسباب التلكؤ في مستوى الإنتاج هنالك سبب رئيسي  أن الأمريكان فروضوا الحصار على دخول ابسط مقومات الأمور الفنية إلى المحطات النفطية وهذه الاعتبارات لها الأثر السلبي على أمكانية زيادة الإنتاج وتطوير القطاع النفطي ولتكن هنالك حجة قوية لدى الأمريكان بالدخول إلى القطاع النفطي بقوة بحجة أن العراقيين غير قادرين على زيادة الإنتاج وعدم خدمة الشعب العراقي لو كانت هنالك سياسة واضحة في النفط وهنالك مؤشرات لزيادة الإنتاج أذن تصبح الحاجة إلى عدم استقدام الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع النفطي بل يكتفي العراق إلى استخدام عقود الخدمة لتطوير قطاع النفط وهذا ما لاتريدة أمريكا والمتتبع إلى عمل القطاع النفطي يشعر أن هنالك تدخل في عمل وزارة النفط من قبل الأمريكان بداية السقوط حيث فرضت الحصار الفني على شركات الاستخراج والمصافي وغيرها أذا أردنا  أعادة الحياة إلى قطاع النفط إلى سابق عهدة علينا أن نراعي مايلي
1- ان الجهود الاستثنائية التي قام بها منتسبوا  القطاع النفطي وإعادة الحياة الى مرافق الشركات النفطية سواء الاستخراجية والتحويلية وبالإمكانيات المتاحة حيث توصلوا إلى زيادة الانتاح إلى 2 مليون ومائتا ألف برميل في اليوم رغم الصعوبات التي مورست ضدهم من قبل الاحتلال هذا دليل على إصرار العراقيين على الحياة
2- عجز الحكومة العراقية في توفي مقومات زيادة الإنتاج لينهض القطاع في مسؤولياته تجاه الشعب العراقي
3- الإهمال الواضح للقطاع النفطي وفعالياته الاستخراجية والتحويلية والخدمية
4- عرقلة التصدير من الشمال وهذه قضية مصحوبة ببعض الملابسات اللاساءة للنفط العراقي وتدخل الاعتبارات السياسية ونحن نرى أن كل هذه المخلفات ليثبت الأمريكان بان العراقيين غير قادرين على أدارة القطاع النفطي وبذلك يتم خصخصة القطاع النفطي بالطريقة الأمريكية ولسبيل المثال أن العراق سوف يخسر ما يقارب 74 مليار إلى 194 مليار دولار من الآبار 27 الذي تخضع للاستثمار أذا كان الافتراض أن سعر البرميل الواحد 40 دولار وهذا يكون ساري خلال مدة العقد وعلية
1- ضرورة أيجاد خطة سليمة لسياسة نفطية في العراق مبنية على خطط علمية
2- ضرورة أعادة النفط الوطنية العراقية لتنهض بمسؤولياتها
3- دعم الجهد الوطني لتطوير الحقول
4- دعم شركة الحفر العراقية باعتبارها الشريان الحيوي والمساعد الرئيسي للشركات الاستخراجية
5- ضرورة أعطاء صلاحيات واسعة للمدراء العامون في الشركات النفطية وخصوصا الاستخراجية
6- تشجيع الكوادر الوطنية لزيادة الإنتاج من خلال الدعم المادي والمعنوي
7- تأسيس مجلس الطاقة لمتابعة أعمال الشركات في الختام أننا نرى أن مستقبل النفط العراقي يسير نحو المجهول بسب أفراغ وزارة النفط العراقية من الكوادر العلمية المتخصصة والإهمال الواضح الذي يعانيه قطاع النفط  علما أن كثير من الفعاليات  قد غيبت في هذا القطاع الحيوي .........