مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات البرلمانية العراقية، يشهد البلد حاليا حراكاً سياسياً مميزاً ومبرمجاً بصورة ملفتة من قبل القوى السياسية التي تحاول كسب المعركة الانتخابية القادمة.

 فمن اتون تلك المعارك السياسية والتحركات المبرمجة برزت تشنجات لبعض الاطراف الفاعلة في الساحة العراقية، كانت قد خسرت الانتخابات السابقة جراء الشد والجذب والمماطلة السياسية ومرحلة اثبات الوجود على واجهة العراق الجديد.

وها هي اليوم تسعى لتثوير معارك يشهد العراقي سخونتها بين القوى المتقاطعة سياسياً واعلامياً. وفيما لو تسالمنا على مشروعية التنافس الممثل حاليا باي كتلة أو ائتلاف إلا أن الغير مشروع هو الالتفاف والمكر في المنافسة الانتخابية واستخدام حرب غير مشروعة للاطاحة ببعض الكتل وتسقيطها اخلاقياً.! وهو امر لم نشهده في الساحة السياسية العراقية فيما لو استثنينا سياسة حزب البعث العفلقي الذي افتضح بمكره وايغاله في جريمة التسقيط واتهام المنافسين السياسيين ومن ثم التنكيل بهم والفتك، فمرحلة النيل من بعض الرموز الوطنية وادخالها في دائرة الاتهام لكسب سياسي لهي سياسة مرفوضة من وجهة نظر قانونية اضافة الى الاخلاقية والشرعية وان كانت في حرب انتخابية.

          وقد استعانت بعض الجهات بهذا المضمار في انتخابات المحافظات السابقة لقذف الاخر والنيل منه وان تحت ذرائع وعناوين دينية، لكن السحر انقلب على الساحر فجاءت نتيجة الانتخاب معكوسة ومخزية للساحر وقد افلح الخصم فيها وخرج منتصرا بتلك الانتخابات. وعليه يتعين على جميع الكتل وجميع المتنافسين الاعتبار من التجارب الماضية والابتعاد عن خوض اي مهاترة وصفاقة ربما تأتي عليه سلبا او ربما تقضي على حياته السياسية بالمرة.  

 القوى والكتل النزيهة يجب ان تخوض الانتخابات بثقتها بنفسها اولاً، وببرنامج انتخابي واعد ثانياً، ومن ثم التحرك تحت ضوء الشمس ثالثا وبعد ذلك لها ان تتحرك لكسب رضى الناخب العراقي. لا ان تأتي للناخب بطرق ملتوية وغير قانونية، وان تبتعد عن مسعى تطبيق نظرية المؤامرة (العفلقية) ضد الخصم السياسي والمنافس الاخر.