كل قانون فيه مكرمة يتسابق عليه المواطن لكي يشمل به وينال منه ما امكنه ان ينال وكما تعلمون ان الحكومة العراقية مشغولة هذه الايام ومعها برلمانها العظيم بقانون العفو العام هذا القانون المكرمة يحاول كل من لم يستفاد منه ان يقدم على اي عمل حتى يشمل به ، مجموعة من هذه العصابات حرصت على ان يشملها قانون العفو العام ولان احد بنوده ان يكون العفو عن كل من له تاريخ حافل بالاجرام لان سبق وان حظيت بعض العصابات الاجرامية بمكرمة العفو لا سيما وان هنالك اقزام في الحكومة العراقية تعمل وتسعى جاهدة على استصدار هكذا قانون لكي تفي بوعدها لعصاباتها وبالفعل كان لها ما ارادت وهي تسعى لتكملة المشوار .
عصابة جريمة النخيب اقدمت على فعل تكرر كثيرا بحق العراقيين اتباع اهل البيت وانهم اقدموا على هذه الجريمة حتى يشملهم قانون العفو العام وهاهو سيشملهم وبامتياز .
لا اريد ان استنكر او استقبح هذا العمل بل حتى اننا مللنا من وصف العصابات الاجرامية باقبح الالفاظ والتي تزيدهم طربا لما يسمعوها هذا اذا سمعوها ومهما تحدثنا فاننا لانؤثر عليهم ولكن قد تكون هنالك حسابات جديدة لاسيادهم العاملين في الحكومة وبمناصب عليا وحساسة .
اقسم بذات الله لا اخفيكم سرا كنت اتمنى ان تكون الحرب الطائفية عام 2003 لان كلهم كانوا مختبئين في الجحور اسوة بقائدهم الضرورة ولكن التسامح واللين الذي ابداه اتباع اهل البيت عليهم السلام جعلهم يدفعون الثمن غاليا ولا زالوا يدفعون وسيبقون يدفعون .
انا لا اقرا جريمة النخيب الا بقرااتين ، الاولى اقزام سوريا الذين كان لهم الدور في هذه الجريمة لانها ليست صدفة ان يتم رصد سيارة ركابها كلهم من كربلاء فهنالك تجسس مسبق لهذه القافلة حال انطلاقها من دمشق هذه القراءة الاولى اما الثانية فان الدفاع والداخلية تتحمل المسؤولية كاملة لانه لا نظام موحد تعمل به بحيث ان امر الوحدة الصغيرة يستطيع تشريع قوانين ويفرضها على المساحة التي تخضع له وهذا الامر هو الذي ادى الى هذه الجريمة فكثيرا ما نرى ان الشرطة والجيش واينما يحلو لها نصب سيطرة فانها تقدم على ذلك وهذا الامر المعتاد جعل الناس تقف عندما تكون السيطرة وهمية لانهم اعتادوا على هذا الامر فالمسؤولية كاملة على الدفاع والداخلية والمشرعين الذي الى الان لم يحسنوا تشريع قوانين سليمة وصارمة ، واعلموا ان بعض دوائر الدولة وقبل ايام وجدتها تعمل حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ودوائر اخرى تعمل ضمن قرار بريمر واخرى ضمن الدستور الجديد واخرى ضمن الاجتهادات الشخصية لروؤساء الدوائر والوحدات العسكرية وهذا الذي جعل المجرم ينفذ من اي خرم قانوني يستطيع .
انا لا استنكر الجريمة بل استنكر الاداء الحكومي ولرب قائل يقول ان هذا ما يريده المجرمون هو التنكيل بالحكومة اذا كان ذلك فلم لم تعمل الحكومة على منعهم حتى لا ينكل بهم احد ؟
ان المستوى الجبان الذي وصل اليه عصابة النخيب هو امر من شيمهم فليس فيهم رجال يستطيعون مواجهة كربلائي واحد واقسم بالله لو كانوا حقا رجال فليعلنوا عن مكانهم فاي بقعة كانت في الصحراء وسياتوهم الكربلائيون وبنصف عددهم وسيريهم كيف يكون الثار الحسيني ، لكن اقول انا لله وانا اليه راجعون .