يبدو أن الحراك السياسي الدائر في الساحة العراقية اخذ يسخن أكثر كلما تقدمت به الأيام وطال به الزمن فكما يظهر أن التحالف الوطني والذي يتنازع طرفي في مخاض عسير لم يظهر في الأفق بوادر لحسم قضية مرشحه لرئاسة الوزراء والتي يتنافس عليها الدكتور عادل عبد المهدي ونوري المالكي وفي المقابل عدت حلول موضوعة كما يبدو أنها يبرز عند ظهر تجاذب وتراشق إعلامي بين إطراف التحالف وان هذا التجاذب تتبين علاماته كلما سعى احد إطرافه لإيجاد تفاهمات منفصلة مع الكتل الأخرى في غياب الطرف الثاني من التحالف وابرز الحلول أو كما تسمى السيناريوهات هو ما يعرف باتفاق الشراكة الوطنية الذي يجمع الائتلاف الوطني العراقي والذي يحمل راية هذا الحل فيه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مع ائتلاف الكتل الكردستانية والكتلة العراقية والذي كما تبين التحليلات السياسية أن أصحاب هذا الاتفاق هم ممن لم يشهدوا للمالكي بالنجاح خلال السنوات الماضية ولم يرغبوا بالاتفاق معه لما عرف عنه من عدم التزام بكل المبادئ والتفاهمات التي يقطعها على نفسه ضمن الاتفاقيات التي ترسم له لتشكيل أي حكومة.

وان المساعي التي تتبناها قيادات حزب الدعوة بالنيابة عن دولة القانون تظهر كما يبدو متناقضة عن تصريحات الكثير من أعضاء القائمة إذ تجد تصريحاتهم تصب في خانات الشراكة الوطنية وهذا الأمر الذي لم يعمل به المالكي في السنوات الماضية ولا يعمل به كما يبدو لاحقا وأيضا الهتاف باستكمال مشروع المالكي في المجال الأمني الذي يفقد إلى المصداقية كإكمال الملف الأمني وكأنما الاتفاقية الأمنية حدثت بجهوده فقد متناسين أن اغلب من في البرلمان ساهم في إنضاجها وكذلك هتاف أن السنوات الماضية غير كافية لتقديم المالكي كل الخطط الكفيلة في بناء العراق وفي الحقيقة أن من يصرح بهذا الأمر يعلم بعدم وجود أي مشروع استراتيجي في العراق في مجالات الكهرباء والسكن والتموين والبطالة والقضاء على الفساد الإداري وتفشي الرشوة وبروز ظاهرة سيطرة الحزبية والمحسوبية على اغلب الدوائر ناهيك عن استفحال ظواهر تعاطي المخدرات والمسكرات والنوادي الليلية وأتعس من ذلك فقدان اغلب الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة للولاء للوطن والمواطنة الحقيقية وإنما الولاء للأشخاص والرموز وهذه الحالة الأخطر التي لم تعمل بها أي حكومة سبقت الحكومة المنتهية ولايتها وأيضا بروز ظاهرة تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية وهذا ما يخاف منه على كل العراق لان هذه الظاهرة بحد ذاتها دمار لبناء العراق الديمقراطي وعودة للنظام الديكتاتوري.

مع كل هذه الأمور والتي تعتبر من مساوئ بناء أي دولة نجد أن هناك ضغوط خارجية تكمن في التناغم بين الأمريكان من جهة والإيرانيين من جهة أخرى في قبول المالكي في ولاية ثانية وتحرك عربي من قبل سوريا والسعودية وأيضا تركيا ولعبها دور في تشكيل الحكومة العراقية ومع هذا هناك ضغط من قبل دولة القانون على إطراف في الائتلاف الوطني وخاصة التيار الصدري للقبول بالمالكي رغم الويلات التي عانى منها التيار من قبل سياسات المالكي وأخر تلك الجهود استغلال علاقة السيد كاظم الحائري - باعتباره المرشد الروحي لحزب الدعوة بعد وفاة السيد فضل الله - بالسيد مقتدى الصدر واتخاذ هذه العلاقة منفذ لتغيير في رؤيا الصدريين اتجاه مرشح الائتلاف الوطني الذي هم جزء منه فأذن أن دولة القانون تتحرك في سقف واحد لا غيره وهو منصب رئيس الوزراء وان الهدف منه معروف وواضح للجميع هو وجود دولة القانون أولا ورمزية الحزب ثانيا بوجودهم على رئس السلطة وليس الدولة.