المسؤول، سيما الكبير في الموقع يعتبره المواطن هو الدولة، أو في أقل تقدير ممثلها المجسد أمامه كعنصر بشر ، ويفترض أن يتصرف المسؤول وفقا لمعاني المسؤولية السامية، إدراكا وسلوكا وأداءا، غير ان السنوات الثماني المنفرطة من حياتنا كانت ملهاة تراجيدية مؤلمة آذت المواطن أيما إيذاء، فمن الصعب أن تجد عنوانا في الدولة لم يتعسف سلوكيا أو أدائيا بحق المواطن،وهذا لضعف إدراكهم لمعاني المسؤولية، وذاكرة المواطنين تختزن عشرات الأمثلة لممقوتات صدرن من هذا العنوان في الدولة أو ذاك.. فما زال المسؤولين من مختلف العناوين يتصورون أن الله خلقهم من طينة خاصة غير طينة العراقيين، ولذا فإنهم لا يتحركون إلا (بطزمة ولزمة)... الأمن الشخصي نعم مطلوب وبلا شك،لكنه سادتي الأفاضل قد تحقق الى حد بعيد ، وتذرع المسؤول بدواعي الأمن لإحاطة نفسه بهذا العدد الكبير من "الشقاوات والجعنكية" يحتاج الى وقفة مسؤولة من مجلس النواب، وأن يعمل سريعا لكبح جماح المسؤولين ونزقهم وتعديهم على الحقوق الثابتة للمواطن، فهم في كل ساعة يخرقون هذه الحقوق ولا من حسيب ...إن المواطنين وهم يقرفون في كل ساعة من إعتداءات المسؤولين عليهم وفقا للوصف الآنف يتمنون أن ينهض مجلس النواب بمهمة صيانة كرامتهم ، وأن يطلق مجلس النواب ـ الى جانب مهامه التشريعية ـ عملية موازية لمكافحة تعسف الدولة على المواطن، وتحديدا تعسف المسؤول ـ وهو العنوان المادي للدولة ـ فهل يفعلها مجلس النواب ويشكل جهازا لأداء هذه المهمة الأخلاقية الملحة؟ ...الجهاز المطلوب تشكيله هو بالحقيقة جهاز أمني وطني مستقل، يكون من صلاحيته إيقاف رتل المسؤول الذي يسير عكس السير، أو يشهر صبيته السلاح بوجه المدنيين العزل فيخيفوهم ويلقون الرعب في نفوسهم، جهاز يمكنه إقتلاع صافرات الإنذار من أعلى سيارات الدفع الرباعي لمواكب العناكب! وحتى من سيارات الشرطة التي تطلقها بلا داع لمجرد التحرك العادي، جهاز يشعرنا أن الدولة أقوى من المسؤول ومن حمايته ومعيته، جهاز قادر على إعادة الثقة الى المواطن بأن الدولة عنوان للخدمة لا للتميز عن المواطنين، جهاز يقول للمسؤول (بس! قف هذا حدك سيدي وإشحدك تعبره)...
سلام...