يبدو ان الطرق على وتر الطائفية قد حقق فحواه واهدافه وجعل بعضنا يصدق ما يثار ضده من اتهامات وافتراءات وهو ما اغرى المفترين بالتطاول والتمادي اكثر في الامعان في التشويه والتضليل والاتهام. والملفت في هذا السياق ان قوى فاعلة في الائتلاف العراقي الموحد تخندقت وتحشدت في جوقة المشوهين واخذت تردد ما يفترون ويتهمون.
والمؤسف انك تستعير نفس ادواة اعدائك بطعونهم بائتلافك الذي شكل حكومتك وتردد نفس الاتهامات التي اثاروها ضدك.
ولنتوقف قليلاً عن الطائفية التي اثاروها على الائتلاف السابق وحتى الائتلاف اللاحق ولنصغ بموضوعية وامانة على كل ملامح الطائفية التي يقصدونها وهي لا تتعدى ثلاث احتمالات لمعاني ومصاديق الطائفية اطلقوها على الائتلاف وهي:
- الاحتمال الاول طائفية اعضائه وقواه بمعنى انها من لون ومكون واحد.
- الاحتمال طائفية افكاره ورؤاه وشعاراته.
- الاحتمال الثاني طائفية اداءاته وممارساته.
هذه الاحتمالات الثلاث التي تحصر معنى الطائفية في الائتلاف العراقي الموحد ولم يخطر على بالنا احتمال رابع حتى نحصره ولكن بشكل اجمالي هذه هي المعاني المتبادرة الى الاذهان من معنى الطائفية ومدلولاتها.
فعلى الاحتمال الاول ان وجود اعضاء من مكون واحد لا يكرس طائفية الائتلاف او الحركة والا لاصبح جبهة التوافق طائفية بامتياز لعدم شمولها على أي عضو من مكون اخر ولاصبح التحالف الكردستاني نموذ جاً للعرقية والقومية لانتماء كل اعضائه للقومية الكردية. وان مجرد انتماء الانسان لطائفية لا يعني طائفيته والا لاصبح جميع البشر طائفيين وان الدفاع عن حقوق طائفة ما ليس من الطائفية بشىء وان وجود السنة في المنطقة الغربية لا يجوز اتهامهم بالطائفية وان وجود الشيعة في الفرات الاوسط لا يستلزم وصفهم بالطائفية. وان تكرس الكرد في اقليم كردستان ليس مدعاة بوصمهم بالعنصرية فهذه مغالطات لا يمكن اطلاقها جزافاً. ومن هنا فان غلبة المكون الواحد على الائتلاف العراقي او التوافق او التحالف الكردستاني ليس موجباً للاتهام بالطائفية او العنصرية.

واما الاحتمال الثاني وهو طائفية الافكار والشعار فهذا يقودنا الى فهم اخر لمعنى الطائفية فهل الطائفية هي التعبير عن خصوصياتك وطقوسك وشعائرك دون اساءة للاخرين من بقية المكونات؟ العقيدة والافكار والتوجهات الفقهية التي تحمل طابعاً مذهبياً لا يمكن ان تكون من الطائفية لان الطائفية ليست اعتقادات وتصورات بل هي ممارسة والغاء وتهميش.
الاختلاف المذهبي والتوجه في الاجتهادات والتفسيرات لاحكام الشريعة المتعلقة بهيئة الصلاة وصيغة الوضوء وبقية الاحكام لا تقدح اساساً بالمذاهب والاجتهادات والتفسيرات للنصوص القرانية والسنة النبوية وان المشكلة ليست في التعددية والتنوع المذهبي فهذا سني وذاك شيعي وكلا يحمل خصوصياته وتصوراته العقيدية لا يمكن ان يسمى طائفية مطلقاً. وقد يكون من الفكر الطائفي هو الغاء وتشويه بقية المذاهب وفرض المذهب الواحد وجعله المذهب الذي يمكن ان يكون بديلاً لبقية المذاهب.

ويبقى الاحتمال الاخير والثالث وهو (طائفية اداءاته وممارساته) وهو ما نريد التأكيد عليه فان الطائفية الحقيقية هي في الممارسة والاداء والغاء واقصاء بقية المكونات كما كان يفعل النظام السابق.
فاي محاولة اقصاء والغاء وتهميش مارسها الائتلاف ضد بقية المكونات؟
كان الائتلاف العراقي السابق الكتلة الاكبر التي حازت على 130 مقعداً يمنحها الدستور تشكيل الحكومة وترشيح رئيس الوزراء وكانت بحاجة الى ثمانية مقاعد لكي تحظى بالاغلبية البسيطة للتصويت على الحكومة والسيطرة عليها دون اشراك أي مكون او طرف اخر!!! وضم ثمانية اعضاء الى الائتلاف بمنحهم مقاعد سيادية في الرئاسات الثلاث (رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب) ليس امراً صعباً وفق الاستحقاق الانتخابي.
وقد لا يحتاج الائتلاف العراقي الى التحالف مع التحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة فضلاً عن جبهة التوافق ويستطيع ان يشكل الحكومة بمفرده باضافة ثمانية اعضاء متفرقين من بقية النواب وهو ما تمنحه الممارسة الديمقراطية والاستحقاق الانتخابي.

ولكن الاتئلاف العراقي الموحد قفز على استحقاقه الانتخابي متخلياً عن كل استحقاقاته ومستلزماته واشرك بقية المكونات في جبهة التوافق والتحالف الكردستاني وفرط بمواقعه واستحقاقاته واعطى الثلثين والتزم الثلث في واحدة من اعظم مصاديق الوطنية والايثار والحرص على اشراك جميع المكونات. هذه التنازلات والتراجعات والتضحيات ازعجت الكثيرين من انصار الائتلاف العراقي الموحد واعضائه وقد دفعت هذه التنازلات لبقية الكتل الى التخلي عن ثلثي المواقع المستحقة للائتلاف ونشير الى بعضها رئاسة الجمهورية اقتنع الائتلاف العراقي بموقع النائب الاول لرئيس الجمهورية وكان من حصة الدكتور عادل عبد المهدي وفي رئاسة مجلس النواب اكتفى الائتلاف على النائب الاول وهو الشيخ خالد العطية مضحياً برئاستها للاخوة في جبهة التوافق واما رئاسة الوزراء التي هي من حصة الائتلاف دستورياً باعتباره الكتلة الاكبر فقد وزع النائبين على التحالف الكردستاني للدكتور برهم صالح وجبهة التوافق الدكتور الزوبعي وبعده الدكتور العيساوي بعد انسحاب الاول من موقعه.

ومنح الدستور بموافقة الائتلاف رئاسة الجمهورية الحق في نقض القرارات التي يصوب عليها مجلس النواب واعطى حق النائب حق الرئيس ونائبه في حال نقضه للقرار يكون منقضاً من هيئة الرئاسة كلها. ومن هنا فأين الطائفية في هذه الممارسة والادء للائتلاف العراقي الموحد واي موضع يستحق الاتهام بالطائفية. ان اداء الائتلاف العراقي الموحد كان في غاية الوطنية وابلغ مصاديقها ولكن العيب كل العيب ان يكون بعض اعضاء الائتلاف العراقي الموحد ممن يخضعون لهذه الابتزازات والاتهامات التي يطلقها المعاندون والحاقدون.