ان عقوبة الاعدام برزت ليتم تنفذها بامر الحاكم أو ذوي الأمر غالبآ للتخلص وقتل شخص ما لأسباب جنائية أو سياسية للحد من انتشار الجريمة وخصوصاً جريمة القتل الفردي او الجماعي ، وهناك جدل كثير من بعض الدول التي تعارض تطبيق عقوبة الاعدام.

بدأت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام فى أواسط القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية وبلغت ذروتها فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين لتشمل بعد ذلك دول الاتحاد الاوروبى حالياً وعددا من بلدان العالم ، وفي بريطانيا كانت آخر عقوبة بالاعدام تم تنفيذها في عام 1964 ، ولكن العقوبة بقيت سارية المفعول حتى عام 1988 .

"وفقاً لبيانات منظمة العفو الدولية تم في سنة 2001 إعدام 3000 شخص في 31 بلدا (اعدم فى ايران وحدها 139 شخصا وفى السعودية 79 شخصا وفى الولايات المتحدة 66 شخص) وفي سنة 2002 تم إعدام ما لا يقل عن 1526 شخصا فى 31 دولة كما حكم على ما لا يقل عن 3247 شخصا بالإعدام فى 66 دولة. ومنذ عام1985 ألغت40 دولة عقوبة الإعدام نهائياً - فيما بعد تراجعت عن ذلك 4 دول فقط - كما قامت 111 دولة بإلغائها قانونيا أو عمليا".

وبين هذا وذاك يبقى الجدل قائماً حول الغاء عقوبة الاعدام وذلك من قبل الدول التي مستقرة سياسياً واجتماعية وقد أخمدت فيها انتشار الجريمة بقوة القانون ولكن التساؤلات تثار حول بعض الدول المتأزمة سياسياً ولديها اضطراب وعنف وحكم القوى الظالمة فيها ما يمكن ان تعمل لقد أوردت وكالة "(رويترز) نقلاً عن وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم السبت الموافق 30 مأيار /2009 ، أن ايران أعدمت علنا ثلاثة رجال مدانين بالتورط في الانفجار القاتل الذي وقع في مسجد بجنوب شرق البلاد.
وتابعت الوكالة "شنق ثلاثة أشخاص أدينوا بالتورط في التفجير الارهابي الاخير الذي وقع في زاهدان على الملا صباح يوم السبت" مضيفة أن الاعدام نفذ قرب المسجد الذي وقع به الانفجار".

قد لا يروق تطبيق هذه العقوبة لبعض الدول ولكنها عقوبة رادعة ومحكمة واشعار لمن تسول له نفسه الدخول في مثل هذه الجرائم البشرية والجماعية أن العقوبة والمصير هو الاعدام وامام أنظار الملئ ، واذا لم تكن ايران بهذه الطريقة لما أحكمت قبضتها على السيطرة في ايران منذ العام 1978 والى يومنا الحاضر ، واذا ماقارناها بجارتها العراق فسوف نرى القهقرة والترهل تجاه الارهابيين الذين يعيثون في الارض فساداً.

اصبحت المحاكم العراقية والقضاء العراقي مابين الدعوات القائلة بالغاء عقوبة الاعدام والدعوات المثيرة حول المصالحة الوطنية التي مفادها اطلاتق سراح الارهابيين داخل المعتقلات وما بينهما أضحى الارهاب يتدرب داخل السجون والمعتقلات التي أقيمت للحد من الجريمة.

أن التأثير الذي أبتلى به العراق من قبل دول الجوار المحيطة بالعراق وجلهم يعمل بتطبيق عقوبة الاعدام ويرسل ارهابييهم الى العراق تواجه من قبل العراق بدغدغة المشاعر والقهقهات واستعراض التحقيقات في الاعلام ، ولو قارنا ماحصل من اعدامات في ايران عندما أعدمت ثلاثة اشخاص يشبه بتورطهم في الانفجار الاخير قرب مسجد في منطة زاهدان وقد يكون هؤلاء ابرياء ولكنهم اعدموا لاجل ايقاف ذلك المد القادم والمستهتر بارواح الابرياء ، وصورة أخرى ننقلها من داخل العراق ومن حسينية الزهراء في مدينة كركوك والذي تم القاء القبض على بهيمة مفخخة يحمل حزام ناسف فتم القبض عليه قبل ان يفجر نفسه ،فهل تم اعدامه في وقتها؟ وهل يحتاج الى تحقيق معه؟ وهل هناك دليل وبرهان اكثر من الحزام الناسف؟ وصورة أخرى عندما القي القبض على "ابو عمر البغدادي" الذي كان مسؤولا عن القتل والدمار وكثير من العمليات الارهابية هل تم أعدامه ؟ وهل يحتاج المزيد من الوقت لكي يتضح للعدالة بانه متهم؟ وماذا ستغنينا اعترافاته ونحن نعيش عصر الارهاب الجماعي والعراق ملئ بالشبكات الارهابية التي عبرت وتسلقت من خلال دول الجوار.

هذا اذا ما أغفلنا جانب تسليم العراق للارهابيين الى دولهم ليعودوا الى ذويهم معززين مكرمين وقد يكون فوق ذلك اعتذار من قبل الحكومة العراقية (وفوقها بوسه) ، فهنا نتساءل هل هناك تواطئ من قبل الحكومة العراقية لمعالجة هذا الملف؟.
هل تتخوف الحكومة العراقية من دول الجوار؟
هل يوجد مساومات ومقايضات تخص العملية السياسية داخل العراق؟
هل صحيح ان القضاء العراقي لازال يتربع عليه البعثيون؟
وهناك جملة من التساؤلات لو طرحناها لم تستطع الحكومة العراقية باحزابها جمعاء الاجابة عليها لانهم جميعا مقصرون بخصوص هذا الملف والسبب متاح ومعروف ومكشوف للعامة هو أساس التسلط وتملك الكراسي التي اصبح مقايضات على حساب دماء الابرياء ، ولو كانت هناك ذرة شجاعة لكان جميع الذين تم القاء القبض عليهم ومن المتلبسين بالجرم تم اعدامهم، ولكن صمُ بكمُ عمً فهم لا يفقهون.