في مرحلة متقدمة من الوضع العراقي المتردي ، والذي يعاني من عدد كبير من الأمراض النفسية الحكومية، وتدهور الملفات المختلفة بشكل كبير جدا .. يتطلب منا نحن العراقيون وقفة تأمل حول ما يدور الان في المشهد العراقي ، لان الواقع العراقي الحالي يفرض على الجميع وليس فقط من هم في الحكومة أن يفكروا في الآليات الناجعة التي يمكن من خلالها إخراج العراق من أزمته ، والتأثير المباشر على هؤلاء السياسيين ليتم إدخالهم في مصحات خاصة ليتعافوا من هذه الأمراض التي فتكت بالبعض من المسؤولين في الحكومة العراقية من الذين بات لا يهمهم شيئا سوى مصالحهم ومصالح متزلفيهم وأحزابهم .
فعلى الجميع أن يتشاركوا في إيجاد الحلول لان الجميع واقفون تحت نفس الخيمة ، فإذا ما سقطت هذه الخيمة ( لاسامح الله ) فان المتضرر الوحيد في هذه المعادلة هم العراقيون أنفسهم بما فيهم السياسيون ؟؟، لان من يفكر من السياسيين العراقيين بأنه جاء للعراق من اجل مصلحة معينة وحينما يتم الانتهاء من هذه المصلحة فانه يعود من حيث أتى فهو على خطأ تماما إذ إن اللعنة سوف تكون بانتظاره وتأنيب الضمير ( إذا كان له ضمير ) سوف لن يتركه ( وحوبة ) العراقيين المساكين سوف تلاحقه أين ما يذهب ؟.
إذن فالسياسيون العراقيون أمام خياران لا ثالث لهما ( فالعدو من أمامهم والبحر من ورائهم ) كما يروى عن مقولة القائد العربي طارق بن زياد حين وصل الى بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي حاليا ) . فإما أن يعيدوا ترتيب أوراقهم من جديد خدمة للمصلحة الوطنية التي كانوا هم الدعاة لها او هي اللعنة الأبدية والتاريخ الأسود .
وأنا هنا أؤيد ما طرحه بعض الإخوة في تجمع ( وين راحت أفلوس الشعب ) فهم يدعون الحكومة العراقية الى أن تضطلع بمهامها تجاه الشعب العراقي من خلال مجموعة من المطاليب والمقترحات التي وجدتها ملائمة في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الشعب العراقي . فقد أعلنوا في بيانهم " بأننا ندعو المواطنين الى مقاطعة المسئولين وعدم مجاملتهم من خلال رفض الدعوات والحضور والإضافة والاستضافة , مثلما فعلت المرجعية الدينية بالنجف الاشرف . وان تخصيص 100دولار شهريا لكل فرد من إيرادات النفط هو الطريق الوحيد للقضاء على الفساد المالي والإداري والفقر والإرهاب وإحياء الروح الوطنية وبناء الدولة على أساس المساواة و العدالة الاجتماعية وهو تجسيد لتنفيذ المادة (30) و (111) من الدستور ". كما أعلن البيان بان تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم , مبيناً إن ( أي البيان ) إن المادة (111) من الدستور تنص على إن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .
وغير ذلك من المطالبات الشرعية التي كان على الحكومة العراقية أن تقوم بها منذ بداية تأسيسها عقب سقوط النظام البعثي ، ولكن ومع اشد الأسف فان السياسيين العراقيين قد أهملوا قضية الشعب الرئيسة وراحوا يبحثون عن المنافع والمصالح الشخصية ، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين السياسي والمواطن ، لذا فما يقوله تجمع ( وين راحت فلوس الشعب ) هو ما يريده كل العراقيين ، ولكن لكل واحد منهم طريقته في المطالبة بحقوقه .