ان هذه الجملة المتكونة من كلمتين ارقت مضجع الكثير من السياسيين بل كانت مصدر ازعاج لكتل سياسية كبيرة لا ترغب بان يتقبلوا هذه الفكرة لانهم لا يتسمون ببعد النظر فهم يعتقدون ان احتكارهم للسلطة سيدفع الاخرين من المعارضين الى الرضوخ لمنهجهم وافكارهم التي اثبتت في الحكومة السابقة فشلها وتخلفها في تقديم مستويات دنيا من الخدمات التي يحتاجها المواطن وملفات اخرى .
لقد اثبتت التجربة السابقة ان تقارب وجاهت النظر ومشاركة الجميع المحدودة قد استطاعت نوعا ما ان تقدم تقدما ملموسا في ملف الامن والحفاظ على حياة المواطن ومن يطالب بالمقبولية لا يتحدث عن مشروع ترفي يخالف الديمقراطية بل يتحدث عن مشروع يكفل للوطن التطور والتقدم في ملفات يقع في مقدمتها ملف الامن والحفاظ على حياة المواطن فقد سمعنا قبل الانتخابات وبعدها احاديث هددت فيها بعض القوائم تهديدات حمراء لعل حزب السلطة كان من المتقدمين بتلك التصريحات والتهديدات التي غلب عليها اللون الاحمر واليوم تعود احزاب السلطة التي هددت من قبل لتقصي الاخر وتدفعه نحو الخروج من الحكومة التي صارت مطلب اغلب الكتل السياسي التي رفضت ان تكون في المعارضة لان المعارضة مع حكومة تشبه الحكومة السابقة لن تكون مجدية حيث تسييس الاحداث البعيدة عن السياسة وحيث تكون المعارك الاعلامية والكلامية هي الملامح البارز للدولة
الكثير هدد بالملف الامني ولعله الخاصرة الاضعف بعد ان قيل الكثير عن ارتباط الكثيرمن الاحزاب العراقية بدول اخرى وكشفت المفاوضات والضغوطات الاقليمية عن تلك الاستقطابات الدولية والاقليمية التي ضغطت على الجميع للتجديد للحكومة الحالية ومع استقطاب الدول لمكونات بعينها واحزاب وكتل سنجد ان اول الخسائر القادمة هو الملف الامني الذي سيصطبغ بالحمرة مع تهاون وتورط الكثير من القيادات الامنية بالعمالة والخنوع لدول اقليمية قريبة ودول بعيدة تقبع على المحيط الهاديء مما يعزز روح التشتت والمقبولية الوطنية هي التي تقف حائل امام ذلك التشتت فمن لا يريد المقبولية الوطنية ان يحسب للقادم حسابات التدهور الامني والخدمي والاقتصادي مع ارهاب من نوع اخر عنوانه الفساد ومن يريد المقبولية يبحث عن صناعة دولة يمكنها ان تسير بدون تحديات وتدخلات .