ها هي مهلة المائة يوم التي أطلقها السيد رئيس الوزراء لتقييم عمل حكومته تنتهي . وجاء الوقت الذي يقدم فيه الوزراء ما حققوه خلال هذه المهلة وأمام شاشات التلفزة مباشرة ، حتى يتعرف المواطن العراقي على ما قام به الوزير خلال هذه الفترة من انجازات . وقد قدم الوزراء ما كانوا متهيئين له ربما قبل مهلة المائة يوم خوفا من الحساب والمسائلة ..؟! والغريب بالأمر ان معظم من قدم ملف وزارته من الوزراء الكرام كان لا يشمل مهلة المائة يوم فقط وإنما شمل عمل أكثر من أربع سنوات وربما قبل هذا الوقت .. فسمعنا عن مشاريع أعلت عنها قبل أكثر من أربع سنوات ، أي قبل ان يتسلم الوزير الحالي منصبه . بالإضافة إلى محاولة بعض الوزراء تقديم ملفاتهم بشكل مزوق وبمشاريع بعيدة جدا عما يحتاجه المواطن العراقي في الوقت الحالي ، ولكن ما يثير الانتباه ان الكثير من المواضيع المهمة لم يتم تداولها خلال الجلسات العلنية وأهمها مشكلة الفساد المالي والإداري المستشري بمؤسسات الدولة ودوائرها والذي لم يكن ضمن جدول أعمال هذه الجلسات ولا ادري ما هو السبب ..؟ أو ربما ان هذا الملف تم تأجيله إلى المائة يوم الأخرى حتى يتمكن الوزراء من تهيئة أجوبة مقنعة بعدم وجود ملفات فساد في وزاراتهم ...؟! والطامة الكبرى ان الكثير من المتهمين بقضايا فساد مالي وأداري لازالوا لحد ألان موجودين في الحكومة وبمناصب عالية تصل إلى منصب ( وزير ووكيل وزير ومدير عام غيرها من المناصب الحساسة في الهرم الإداري والتنظيمي في الحكومة العراقية ) ، وهؤلاء جميعهم متهمون بقضايا فساد وثبت تورطهم بهذه القضايا . فإذا كان على الحكومة العراقية متمثلة بالسيد رئيس الوزراء العراقي أخذت على عاتقها محاسبة المقصرين ومعاقبة المفسدين والمتورطين بقضايا فساد مالي وأداري فلابد ان يتم ذلك من خلال تلك الجلسات ولابد من الضغط باتجاه تمييز هؤلاء ليتم تطهير الوزارات العراقية منهم وبأسرع وقت .