مع مرور الذكرى الشهرية السابعة لاجراء الانتخابات البرلمانية في العراق لازال الشعب العراقي عيونه ترنو الى المنطقة الخضراء بانتظار تشكيل الحكومة العراقية على ضوء نتائج الانتخابات ، وبالرغم من اعلان التحالف الوطني المبتور عن ترشيحه للسيد نوري المالكي لولاية ثانية وانا اعتبر ان هذا الترشيح هو التأهب لارتقاء اول عتبة من سلم تشكيل الحكومة وليس هو الانفراج لتشكيل الحكومة حيث ان المراحل التي ستعقب الترشيح لا تقل عثرات وتجاذبات عن الترشيح .
والذي يجب ان نقف عنده هو الاعتراض على المالكي فهل هو لشخصه ام لحزبه ؟ والحديث عن اخطاء الحكومة السابقة فانا ارى الكل مشترك فيها واولهم النظام الانتخابي والحق الدستوري الذي منح لرئيس الوزراء وبالرغم من ذلك فان نظام المحاصصة فرَضَ وزراء على الحكومة لم يستطع المالكي استبدالها بسبب كتلها .
اعتراضات الكتل على المالكي تحمل في طياتها عدم مقبولية المالكي بسبب حزبه وهذا امر ظاهر للعيان بل ان طبيعة اي وزارة او حتى مؤسسة صغيرة ان يكون كل منتسبيها من شريحة مديرها او وزيرها وحتى ان حديث الشارع عن تنصيب ضباط في الجيش والشرطة ليسوا مؤهلين للمهنة العسكرية ولكن احزابهم ممن اهلتهم ومنحتهم الرتب العسكرية وهذا الامر يشمل كل الاحزاب ولكن طالما ان المالكي هو على راس السلطة فيكون حزبه مرصود اكثر من بقية الاحزاب وهذا امر ملموس ومعاش من قبل الشارع العراقي ، فالموافقة على المالكي يعني الموافقة على تغلغل حزبه اكثر في مفاصل الدولة .
وللامانة هنالك تصرفات من قبل بعض المنسوبين الى حزب الدعوة تجعل ذاكرة المواطن العراقي تعود الى الوراء ليتحدث عن حزب البعث الفاشي والمقارنة فيما بينهم ، وفي نفس الوقت يعد هذا امر محرج للمالكي اذا ما طلب منه اتخاذ اجراء لردع مثل هكذا حالات لانه لا يستطيع ان يتخذ اي اجراء لان الامر يشمل الكل فعدم اتخاذ الاجراء ضد اقرانه لسببين اولهم الصحبة وثانيهم ان مثل هذه الحالات موجودة عند بقية الاحزاب وهو عاجز عن الرد على الكل بسبب تغلغل عناصر تابعة لبقية الكتل في مفاصل حيوية داخل الحكومة وهذا الامر يجعلهم متخوفين من اعادة ترشيح المالكي لان اعضائه سيكونون في صراع مع بقية اعضاء الكتل الاخرى والميزة المضافة اليهم هو مساندة المالكي لهم وهذا بالتالي يجعل بقية الكتل ترفض المالكي .
واما الذين وافقوا على المالكي فاغلب وسائل الاعلام تتحدث عن صفقات وامتيازات منحها لهم المالكي اذا ما تم تنصيبه وانا ارى هذا الامر طبيعي جدا في ظل الظروف التي يعيشها العراق بل حتى المنافسين للمالكي ايضا منحوا الامتيازات والامنيات في حالة ترشيحهم فالكل سواء في هذا المجال .
العثرة الحقيقة والدوامة التي جعلت العراق يعيش المحنة هو الدستور فلا الكل يطمئن للدستور ولا الغاء الدستور بالمنطق الصحيح ، والمشكلة تبدأ من فقرات الدستور الاجمالية الخالية من التفرعات التي خضعت للاجتهادات .
سبق وان كتبت في مقال سابق لي عن اي مدى يمكن للمالكي ان يوفق بين حزبه وبقية الاحزاب واذا امكنه الاستقالة من حزب الدعوة لا طعنا فيهم بل لينال الاستقلالية ولكن هذا الامر صعب لان المالكي وبسبب النظام الداخلي لـ 555 ترشح بديلا عن الجعفري من حزب الدعوة فلا يمكن له نكران الجميل .
ويبقى السؤال الى اي مدى يمكن للمالكي ان يحتوي تجاوزات حزبه على اقل اعتبار من وجهة نظر الشارع حيث الى الان اسمع ومن اشخاص مقربين بل حتى اخوة لقيادات بحزب الدعوة عدم رضاهم عن الحزب وعن اخوتهم لبعض التصرفات التي جرّت لهم الوبال والانتقاد .
لايمكن بشخطة قلم او حتى بالضحك على النفس والغاء حزب الدعوة من الشارع العراقي فالحزب له تاريخ واسم تردد كثيرا على السنة الشعب العراقي خصوصا في فترة الطاغية والحزب يعلم كم من برئ اقتيد للمعتقلات واعدم من غير محاكمة مجرد لان الشبهة تقول ان له علاقة بحزب الدعوة ، ومن هذا المنطلق يشعر الكثيرون ممن لحقهم الحيف من جراء تلك الحقبة السوداء وبسبب حزب الدعوة انهم لا زالوا مهمشين بل لم يمنحوا ابسط حقوقهم على عكس ممن يعرفونهم بالعداء لحزب الدعوة وقد منحهم مناصب رفيعة مما ولد الاحتقان لدى ممن اصابتهم نائبة بسبب الدعوة .
ولعل من الاسباب المهمة التي وقع بها الشارع العراقي هي الاحلام الوردية والاكثر من الواقعية بانهم سيعيشون في جنات عدن عند سقوط الطاغية وتمكن معارضيه من استلام الحكم ، هذا الطفح في الامنيات اصابهم بنكبة جعلتهم يتمنون الطاغية وسببها تصرفات الحكومة .
لاعذر لمن يقول ان التدخلات الخارجية هي من تعرقل اداء الحكومة نعم هذا صحيح ولكن ليس في كل المفاصل هنالك تدخلات ، ففي الوقت الذي عشنا فيه محنة الطاغية هنالك بيوتات استطاعت ان تحافظ على ابنائها وتربيتهم وعدم انحرافهم باتجاه الحزب الفاشي وهذا الامر ينطبق على الحكومة فليس نظافة الشوارع تتاثر بالتدخلات الخارجية وليس بناء المدارس والنهوض بالواقع التدريسي سببه التدخلات الخارجية وليس احتواء البطالة سببه التدخلات الخارجية وازمة السكن ليس سببه التدخلات الخارجية والرشاوى والفساد الاداري ليس سببه التدخلات الخارجية فهذه امور مقدور عليها من قبل الحكومة ولا عذر لها في هذا المجال .