تقول المرجعية باختصار انها ليس لها اي راي داعم او سلبي، مع اية قائمة او مرشح، وبهذا تبرهن حياديتها.. وتمارس دورها الارشادي في تعريف الناس بمصالحهم.. وبحسن الاختيار للمرشح الكفء والنزيه والامين، وتغليب المصلحة العامة.. كما لا يكفي ان يكون المرشح مرضيا والقائمة غير مرضية، بل يتلازم الامران.. ولا عبرة لوضع الناخب تحت الحلف واليمين.. وان شراء الاصوات والوعد بالتعيينات حرام وكذب.. وان الانتخابات يجب ان تكون شفافة ونزيهة في جميع مراحلها. وعلى الناخبين المشاركة وعدم الاستهانة بالصوت الواحد، وتحمل مسؤولياتهم وان لا يلوموا الا انفسهم ان اساءوا الاختيار.

فالانتخابات ليست مناسبة لكسب المال او للتوظف.. وليست مناسبة لقسر الرأي على الاخرين او لخداعهم وتخويفهم ووضعهم تحت الحلف وتهديدهم برزقهم او وظيفتهم او استخدام النفوذ الديني او السلطوي او العائلي او العشائري في الاختيار. بل تمارس المرجعية دورها بحماية حرية المرشحين وخياراتهم. صحيح ان هذا الاسلوب لا يقنع او يرضي البعض.. لكن المرجعية تقوم بواجبها الديني والوطني لنزع اية شرعية عن هذه الاعمال.. وهذا سلاح برهنت كل التجارب تفوقه.. فمن سينتصر في النهاية هي الشرعيات التي غذاؤها العقول والقلوب، وما يقبله الناس او تعاقدوا عليه من اسس ومبادىء تنظم حياتهم، كالشرائع والعقود الاجتماعية او الدساتير.. وليست الممارسات التي تزور وتحرف وتعمل خارج ذلك كله.

كلام المرجعية دقيق يقوم على المصالح العامة بدون انحياز وعاطفة، فلا يحدد الشخص والقائمة بل يحدد الشروط المطلوبة.. فينظر الناخب بالمرشحين.. 1- فيسقط من يوزع الاموال.. ويستخدم ادوات السلطة لمصلحته.. ويستلم استمارات التعيين بعد الزام الناس بيمين.. 2- ثم يشخص تاريخ الباقين واعمالهم واهليتهم للموقع فيختار من تتوفر فيه المواصفات للخدمة والنجاح.. 3- ثم ينظر للقوائم، فيختار الاكثر صدقاً وخبرة.. بهذا يكون قد شخص المرشح، او المرشحة، والقائمة المرضية.. وعند العجز، فليسأل من يعتقده اهل خبرة واختصاص. منهج عملي وواضح يحمل المواطنين تبعات اعمالهم ومسؤولياتهم، فان احسنوا الاختيار فلانفسهم، وان اساءوا فهم وحدهم المسؤولون عن تحمل اربع سنوات اخرى.