انتهت الجولة الأولى من سباق الكيانات السياسية في مضمار الانتخابات العراقية 2010 ولاحت في الأفق الجولة الثانية للكيانات التي رجح إعلان النتائج الأولية تقدمها معها بدأت اللقاءات والمشاورات وتبادل وجهات النظر حول مستقبل العراق والعملية السياسية والتشاور في الأطر العامة للتحالفات المستقبلية التي ستشكل الحكومة القادمة مع تباين الآراء حول نظرية حكم البلاد بالأغلبية السياسية أم الشراكة الوطنية ومدى حاجة العراق مرة أخرى إلى حكومة الوحدة الوطنية التي برزت من خلال الشعارات فقط أم ستنتصر أرادة الكتل السياسية وتلبي برامجها الانتخابية والتي وعدت المواطن على تنفيذها في حملتها الانتخابية أم أنها مجرد شعارات رفعتها ولا تنتهي مسالة استخدام المال العام لمصالح بعض الكيانات في الانتخابات كما فعلها البعض هذه التساؤلات وغيرها تدور في فلك الحراك السياسي والمواطن يترقب في مصداقية ما طرحه المرشحين من برامج وشعارات.

المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والذي لعب دور كبير في إرساء دعائم المشروع السياسي في العراق الديمقراطي الجديد يسعى إلى تثبيت تلك الدعائم من خلال كونه محور لتشكيل " الائتلاف الوطني العراقي" الكتلة السياسية التي اجتمعت تحت ظلالها مختلف أطياف الشعب العراقي وأعلنت عن برنامجها الانتخابي ووعدت بتطبيقه من خلال وجودها في الحكومة القادمة نجد المجلس الأعلى يكون محور التقاء وتشاور اغلب الكتل الفائزة في الانتخابات العراقية حيث شهدت عدت لقاءات عززت الدور الوطني الذي يقوم به تيار شهيد المحراب في تشكيل الحكومة الجديدة والتي يسعى الجميع إلى أن تكون حكومة لكل العراقيين وان لا تعاد فرصة المحاصصة اللئيمة التي أدخلت العراق في صراعات سياسية وأزمات أمنية وأنذرت عدت مرات بزعزعة الوضع العام وان الأربعة سنوات السابقة كشفت عن محاولات سيطرة مجموعات معينة على زمام الأمور واستحواذها على مقدرات البلاد وتجاوزها لمكتسبات الشعب العراقي الوطنية ولم تقتصر هذه المساعي على السيطرة على الحكومة التنفيذية فقط أنما كانت هناك محاولة للسطو على الدستور الدائم في محاولة لتعديله حسب ما يسعون له أو تعليقه إن اقتضت الضرورة ومع أن النتائج الأولية أظهرت عدم تفوق كتلة معينة على الجميع ألا أن الأدوار الرئيسية لتشكيل الحكومة بدأت تدور في نطاق التحالفات الإستراتيجية والعلاقات الوطنية والتي يلعب المجلس الأعلى الإسلامي الدور البارز فيها إذ نجد أن التحالف الكردستاني والحزب الإسلامي والعلاقات العربية الأخرى أخذت تتبادل إطراف الحديث السياسي في محاولات لإيجاد جبهة وطنية عريضة تتعهد في خلق حالة تماسكية بين الجميع لخلق حكومة قادرة على استيعاب الجميع وتخطي العقبات ومن هذا المنطلق وجدت مبادرة السيد عمار الحكيم دورها في برهنت أن الانسجام والشراكة الحقيقية هما من يستطيعان تحقيق الأمن والازدهار للمواطن العراقي من خلال حكومة وطنية مخلصة.