خطوة لم تعد الأولى ضمن متبنيات المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وبرامج الائتلاف الوطني العراقي والتي أعلنها السيد عمار الحكيم مؤخرا حول شكل الحكومة العراقية المقبلة والتي صرح فيها زعيم المجلس الأعلى أن لا تشكيل للحكومة القادمة بدون مشاركة كافة الكتل السياسية الفائزة بصرف النظر عن حجم تمثيلها البرلماني وبهذه المقولة أغلق السيد الحكيم الأبواب أمام المطالبين بالاستئثار بالسلطة والتفرد في تشكل الحكومة فان تجربة السنوات الماضية كانت أفضل دليل على التحلي بالعقلانية وإحراز التطبيق الحقيقي للشراكة الوطنية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة والطموحات الفردية التي أفرزتها المرحلة رغم ما في المرحلة من ايجابيات.

فان تهميش أو إقصاء أي مكون ضمن البرلمان القادم يعني خلق عدو جديد على الساحة السياسية وهذا يجر إلى إحداث أمنية ومآسي على العراق والجميع بغنى عنها مع أن هذا المكون اليوم وحسب ما أعلن رسميا حاصل على أعلى مقاعد النواب وعندما يراد خلق معارضة منه فان هذا لا يفي بالغرض المطروح من المعارضة السياسية كونه كان معارضة في الأربعة سنوات الماضية.

كما أن مبدأ الشراكة الوطنية لا يعني بالضرورة فقط شراكة الإطراف العراقية المتنافسة على تشكيل الحكومة إنما يفتح الأبواب الدبلوماسية أمام كافة الدول لاسيما التي تقاطع العملية السياسية في العراق وان دخول جميع المكونات العراقية سوف يحقق انتصار للعلاقات السياسية العراقية مع كافة الدوائر وهذا يدخل بضمنة التعامل الاستثماري والاقتصادي والأمني ويعزز العلاقات العراقية مع كافة دول العالم المجاورة والإقليمية على حد سواء.

وان الائتلاف الوطني العراقي والذي اشترط في تطبيق مبدأ الشراكة تلاقح البرامج الانتخابي والعمل على تطبيقها سوف يسعى إلى إيجاد الظروف الخصبة لإنجاح الحكومة القادمة إذا ما تكاتفت كل الكتل على تطبيق البرامج الحقيقية بعيدا عن الشعارات المزيفة التي رفعتها وبهذا الخطوة يدخل العراق حيز التفعيل والتطبيق للعمل الحقيقي من اجل ازدهار الدولة ويمكن أن يكون المواطن هو الفائز الحقيقي في الانتخابات وليس الكتل التي تنفرد في تشكيل الحكومة هي التي تنتصر فقد كفل الدستور العراقي الحياة الكريمة لكافة المواطنين وفق معايير الإنسانية وما تقتضيه الحياة الطبيعية.
أن دعوة السيد الحكيم إلى عدم تشكيل حكومة بدون مشاركة ائتلافي القانون والعراقية تأتي ضمن مساعي حثيثة يقوم بها الائتلاف الوطني العراقي والرامية إلى جمع شمل كافة العراقيين ضمن حكومة واحدة تكون تطبيق حقيقي للشراكة الوطنية بعيدة عن شعارات الوحدة الوطنية التي لم تأتي للعراق سوى بالأيام الدامية والمؤامرات والأزمات والتفكك السياسي الذي أصاب كافة المكونات وفق المصالح والمعطيات المرحلية التي خرجت فيها الأربعة سنوات الماضية.