البطاقة التموينية ليست من ابتكار العهد الجديد في العراق , وانما هي طريقة لتأمين الغذاء للشعب العراقي وتأهيلهم لمواجهة الحصار الاقتصادي المضروب على العراق ايام النظام البعثي البائد , وتقليل تأثيراته السلبية , ابتكره خبراء الامم المتحدة في عام 1995 , حيث سمحت الامم المتحدة للعراق بتصدير نفطة ليتمكن من شراء الغذاء والدواء , حتى عرفت القضية في الاعلام العالمي ووثائق الامم المتحدة بـبرنامج ( النفط مقابل الغذاء ) .

وعلى هذا الاساس تم العمل بتوزيع الحصة التموينية في العراق , وكانت حصة الفرد منها تساوي مامقدارة (20) دولار فيما لو اشترى موادها من السوق التجارية , فكانت البطاقة التموينية كأنها طوق النجاة للشعب العراقي في تلك الفترة العصيبة من حياة الامة , التي كانت تعاني الامرَين تحت نير الاحتلال البعثي للعراق الحبيب , ولخسة ووضاعة البعث في العراق ولأهمية هذه الحصة التموينية , كان البعث يستخدمها كوسيلة ضغط على من لايجد منه الولاء لنظامه البغيض , وقد عشت تلك اللحظات الاليمة التي جعلت عيني المجاهد ابو كاظم والمجاهد حسام تغرق بالدموع عندما جاءهم خبر قطع الحصة التموينية عن عوائلهم ايام وجودنا في الاهوار .

وبعد سقوط البعث ونظامهم الدموي يوم 9/4/2003  ورثت حكومات العهد الجديد هذه البطاقة التموينية وصارت واحدة من اهم واجباتها  تأمين مفردات ( الكمية ) كما يحلو لاهالي العمارة تسميتها  .

لست الآن في معرض التنكيل بأحد ونحن نعيش الحملات الانتخابية التي ستسقط بدون ادنى شك بكثير من السياسيين ليتبعه سقوط لكثير من الاقلام التي كانت الى وقت قريب محترمة صنعت من احبارها فقاعات لتضليل الشعب العراقي من دون وازع من ضمير او رادع من دين  .

قبل سنة تقريبا تفجرت ازمة سياسية في العراق بعد ان قرر مجلس النواب مسائلة السيد عبد الفلاح السوداني وزير التجارة , لمحاسبته على تلكئ الوزارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية .

اترك تفاصيل هذا الجانب من الموضوع الى ذاكرة القارئ الكريم , واعبر الى النقطة التي يهمني الحديث فيها وهي :

مالذي تغير في مشكلة تأمين مفردات البطاقة التموينية منذ ان تولى  السيد المالكي شخصيا هذا الملف  بعد عزل السوداني او استقالته ؟؟

لايمكن تبرير تلكئ السيد المالكي بعجزه عن تأمين مفردات البطاقة التموينية بأي صورة من الصور لان تأمين الغذاء من اهم واجبات الحكومة .

ماذا فعل السيد المالكي لتجاوز هذه المشكله وحلها ؟؟

هل ( الطائفيون ) منعوه من حل هذه المشكلة ؟ 

ام الارهاب ونحن نعيش ( بحبوحة الامان ) في عام 2009 ؟

هل منعه الائتلاف الوطني العراقي او التحالف الكردستاني من محاسبة المقصرين من موظفي وزارة التجارة ؟

ثم اين نتائج التحقيق بدعاوى الفساد في هذه الوزارة العتيدة ؟

ترى .. هل يلدغ المؤمن في العراق من الجحر مرتين ؟؟!!

اخيرا اضع سؤال بريئ امام خبراء القانون العراقي :

هل صحيح ان القانون العراقي يعاقب مرتكب الاهمال الذي يتسبب في ضياع مبلغ قدره 4 مليار دولار يعاقب بغرامه مالية قدرها الف دولار كما هو الحكم الذي صدر بحق محمد حنون الناطق الاعلامي لوزارة التجارة ؟؟؟

ملاحظة : الاخوة ممن يريد الرد على مقالي هذا , ارجوه رجاء واقسم عليه بماء دجلة والفرات ...اقسم عليكم ببطون العراقيين الخاوية في بيوتات التجاوز , ان تكون منصفا قبل كتابة اي حرف .... فالدنيا فانية وهناك حساب عسير....حتى على الكلمات .