قبل البدء بالموضوع من المفيد التذكير به أن المادة 140 هي مادة دستورية تلزم الحكومة العراقية على تنفيذها الا اذا تم تمريرها والموافقة على تغيرالنصوص الدستورية المختلف عليها أي يكون هنالك تشريعآ جديدآ ، وليس من صلاحية الحكومة العراقية الحالية إيقاف تنفيذها أوالتهرب من إستحقاقاتها، و إلا ستصبح مواد الدستور مجرد حبر على ورق، كما كانت في العهود السابقة و بذلك ستفقد الحكومة العراقية مصداقيتها ، لمخالفتها نصوص الدستور. من هنا ندرك بأن من واجب الحكومة، كمؤسسة تنفيذية، الإلتزام بالدستور، الذي أقرته الامة في إستفتاء شعبي ، و القيام بتطبيق هذه المادة بمقتضى الآليات التي تحددها و التقيد بها و بالجداول الزمنية لمراحل تطبيقها التي تتضمنها هذه المادة.

( النص الدستوري للمادة 140 من الدستور العراقي )

أولآ : المادة (140) من الدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه في 15 تشرين الاول 2005 وتتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , بكل فقراتها .

ثانياً : المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية , والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور , على ان تنجز كاملة ( التطبيع , الاحصاء , وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها , لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه الفين وسبعة.

اذن أصبح واضحآ ان المادة 140 من الدستور العراقي الدائم تنص على تطبيع و تصحيح الأوضاع في المحافظات و المناطق التي قام النظام البعثي البائد بتهجير سكانها و إستقطاع مناطق منها و إضافتها الى محافظات أخرى، بهدف تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية لتلك المحافظات ومن المحافظات و المناطق الكوردستانية التي تعرضت للتعريب و نال سكانها التهجير من قِبل الطغمة البعثية هي محافظة كركوك و أقضية خانقين و مندلي و سنجار و مناطق البدرة و الجصان و غيرها . وان تطبيق المادة 140 هي مشكلة كبيرة لاتستطيع هذه الحكومة تحملها ولا أية حكومة قادمة الا بعد توفر الاسباب ومنها الحالة التوافقية لجميع الأطراف السياسية والمكونات الشعبية ومن هنا كان علينا الدخول في تفاصيل المعترك السياسي العراقي الحالي للوقوف على أهم النقاط التي تشكل هذه العقبة في تسوية الامور بين حكومة المركز وحكومة كردستان ....

( مراحل سن القانون ابتداءآ من قانون ادارة الدولة العراقية )

قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية كان بمثابة دستور مؤقت في العراق، تم التوقيع عليه في 8 مارس 2004 من قبل مجلس الحكم في العراق وبدأ العمل به في 28 يونيو 2004 عقب نقل السيادة العراقية من سلطة الائتلاف الموحدة إلى الحكومة العراقية المؤقتة وتم الاعتراف بها كحكومة ذات سيادة. وحل الدستور العراقي الدائمي محل قانون إدارة الدولة بعد الأقتراع العام على موافقة مسودة الدستور التي جرت في 15 اغسطس 2005. ومن الجدير بالذكر ان هذا القانون تضمن على مواد أصبحت فيما بعد مثيرة للجدل منها على سبيل المثال المادة رقم 58 التي تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك, هذه المادة التي يصر الأخوة الكرد على تطبيقها بالكامل وحسب ماتم الاتفاق عليه بالسر والعلن .. وقد خلفت نتيجة لذلك جوا مشحونا في مدينة كركوك حيث اتهم الأخوة التركمان والعرب الساكنين في كركوك الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة السيد جلال طالباني بمحاولتهم "تكريد" مدينة كركوك كعملية عكسية لسياسة التعريب التي كانت متبعة في عهد الطاغية المقبور صدام حيث اتهمت تلك الجهات تلك الأحزاب بجلب اعداد كبيرة من الأكراد الذين لا ترجع اصولهم إلى مدينة كركوك وهذا الأتهام نفته الأحزاب الكردية بشدة ..

( أهم الاسباب والمعوقات لتنفيذ المادة 140)

أولآ : الموقف الرسمي والشعبي لأغلب الدول العربية من المادة 140 في الدستور العراقي هو موقف سلبي وعنصري وقومجي ..

ثانيآ : الموقف السني العروبي والاسلامي ضد المادة 140 ان لم نقل ضد الدستور برمته ..

ثالثآ : موقف التيار الصدري ضد المادة 140 اما البقية (الكتل السياسية) فهم تقريبا مع تنفيذ المادة 140 ولكن بمستويات متفاوته ..

 رابعآ : الموقف التركي الرسمي والشعبي ضد المادة 140 ويرون في تطبيقها خطر على كيان الأمة التركية ومن ثم سيتفكك العراق من جراء ذلك ويبقى تهديدهم بضم مدينتي كركوك والموصل بالدولة التركية كونهما كانتا ولايتان من عهد الامبراطورية العثمانية مصدر قلق محلي واقليمي .

خامسآ : الموقف الايراني هو ايضا ضد المادة 140 ولكن بدرجة أقل وبدبلوماسية متعقلة

سادسآ : الأعلام المضاد والشحن المتواصل ضد المادة 140 في وسائل الاعلام من قبل كتاب وسياسيون ليسوا بالضرورة أن نطلق عليهم أصحاب التوجهات البعثية فهنالك الكثير ممن ينظر الى الموضوع من باب الوطنية وتجزأة العراق وبداية تفكيكه ..

سابعآ : الموقف التحذيري للأخوة التركمان من تطبيق المادة 140 وتهديدهم المستمر باستخدام كافة الوسائل المتاحة لتعطيلها ومنها الاستعانة بالتدخل التركي اضافة الى تأثيرهم على حكومة المركز وذلك لتشابه الانتماء الحزبي والكتلوي .. اضافة الى طموحاتهم في جعل محافظة كركوك اقليمآ فيدراليآ محايدآ يجمع القوميات في داخله ولايخضع الى سلطة الأكراد ..

ومما يزيد الطين بله هو الموقف الكردي الرسمي وفي رأي المتواضع انه ضعيف ولايرتقي كثيرآ الى الدبلوماسية المعهودة والمعتاد عليها من قبل الأخوة الكرد وغالبآ ما يكون متشنجآ عندما يصل الى مسألة كركوك والمادة 140 ويظهر عصبية غير مبررة وتصريحات بعض المسؤولين الأكراد بين الحين والآخر تصل الى حد الاستفزازية وخاصة عندما تكون مع وكالات الانباء والصحافة العالمية فانها تثير الريبة والنزعة القومية لدى اخوتهم العرب في الجانب الآخر والحقيقة التي لامناص منها هي الذهاب والجلوس على مائدة المفاوضات وأخذ الحقوق لدى أي طرف كانت وان طال الزمن خصوصآ وان اقليم كردستان يتمتع بحالة فريدة واستثنائية فهو شبه مستقل ولديه الكثير من مقومات المركز والحقيقة أقولها لأخواني الكرد ان العراقيين يحسدونكم وانتم أصبحتم لهم مثلآ في بناء الاقليم والعمران والرعاية الصحية والاجتماعية فلماذا الاستعجال في اتخاذ القرارت المصيرية خاصة وانتم أساتذة في الطبخ على النار  الهادئة .. ومن المهم أن نذكر بالموقف الشيعي العام المؤيد للحقوق الكردية التي لايختلف عليها أصحاب الضمائر الحية فهم يعتبرون أنفسهم شركاء وحلفاء لأخوتهم الكرد ولكن الضغوط السياسية والاقليمية والشعبية قد أضعفت هذ التحالف وهذه المواقف الى حد كبير.. وكذلك الموقف الليبرالي والعلماني فهم قلة وتأثيرهم غير مؤثر في الشارع العراقي ومن المؤسف أن أقول انه خجول ولايرتقي الى الاعتماد عليه في تمرير القرارات وتطبيق المادة 140  .. وكذلك الاعلام العراقي الرسمي الحكومي مع تنفيذ المادة 140 ولكنه يتعامل بحذر وذلك للاعتقاد السائد لدى معظم العراقيين ان حل معضلة كركوك يعني بداية الاعلان عن انفصال الاقليم وتكوين الدولة الكردية القادمة ...

( التوصيات المقترحة )

على الرغم من إن موقفنا الواضح من تطبيق المادة 140 هوعدم التأجيل أو التأخير والمماطلة في تنفيذها وتطبيقها ضمن الفترة الزمنية المحددة دستوريا إحتراما لأرادة الشعب الذي إستفتي على الدستور ، ومع إدراكنا للاسباب والدوافع التي حالت دون تطبيق المادة في موعدها المحدد ، فاننا نرى بضرورة ايجاد حل دستوري لهذه الاشكالية .

أولآ : يتقدم مجلس النواب العراقي بطلب تمديد و تطبيق المادة 140 لفترة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية المتنازع عليها ..

ثانيآ : التأكيد على وجود ضمانات دستورية وقانونية واشراف دولي على تنفيذ اللجنة لجميع اعمالها ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها .

ثالثآ : الأعتماد على إحصاء عام 1957 بالنسبة لعمليات الأحصاء والأستفتاء وان السجلات المتعلقة بهذا الموضوع متوفرة وواضحة وليست محلا للخلاف .

انني أعتقد ان هذه الاقترحات والتوصيات هي حفظآ لماء الوجه لكل الأطراف السياسية وتثبيتآ للحقوق ونزعآ  لفتيل الصواعق التي يراد لها أن تنفجر أو تكون قنابل موقوتة في طريق العملية السياسية والحلفاء التقليدين ، فعلينا الحذر الشديد وعدم الوثوق بأعداء الأمس وعندها سيتحدث الطرفان عن الحق الدستوري واسترجاع الحقوق ولن تكون هنالك منة أو عطاء ونتمنى من القلب كل التوفيق لانجاح أي مفاوضات قادمة ....