الصراع حول الفدرالية, مع أو ضد, هو صراع أقتصادي بالدرجة الأساسية, بسبب ندرة الموارد الطبيعية والثروات , والرغابات الموجودة لدى بعضهم, وهذا الصراع قائم منذ القدم , ويستمر طالما أستمرة هذه الرغبات لدى البعض, في كل زمان ومكان, فالمشكلة أذن هي مشكلة الموارد وأفتقارها وتوزيعها بشكل عادل .

السبب الأساسي في هذا الصراع, (مركزية لا مركزية) هو الصراع على السلطة والخدمات, والمواطن العراقي يعتمد بشكل اساسي على الدولة في كافة الخدمات, أبتداء من المجاري وأنتهاءاً بالكهرباء, تقدم هذه الخدمات وتدعم بلا مقابل محسوس يتناسب مع هذه الخدمات, فكل هذه الخدمات لاتوجد في الدول المجاورة ولم يعرفها مواطنيها.

هناك سبب أخر هو وجود وزارات كثيرة دون سبب مقنع, لدرجة جعلنا للزراعة وزارة, وللموارد المائية,والبيئة وزارة وغيرها من الوزارت, سعيا وراء خلق مناصب من أجل المحاصصة,والأرضاء الأطراف السياسية المختلفة,ورغم ذلك يتواصل أنقطاع الخدمات الأساسية للمواطن,وبشكل يومي مزعج, مثل الماء والكهرباء,والنفايات وما ادراك ماهي مشكلتها, والوضع الأمني المتردي, حتى أصبحت هذه الوزارت عئباً ثقيلاً على ميزانية الدولة, التي تعاني أصلاً من أزمة خانقة,وهذا الأمر يتطلب دمج والغاء الكثير منها وتحويل قسم منها الى مجالس المحافظات.

المسافة بين المواطن والمسؤول تقاس بالسنة الضوئية,حيث أن الروتين والقرارات اللا مدروسه, جعل هذه المسافة تبعد شيئاً فشيئا, العالم اليوم أصبح قرية صغيرة, بفضل الثورة التكلنوجية,أستطاع من خلالها العالم المتقدم, اختصار المسافات, في أنجاز كل شيء,دون الحاجة للركض خلف المسؤول, وتقديم فروض الطاعة والولاء له,والاستجداء منه هذا في حال خلصت النوايا.

أما اذا ساءت النويا فحتى, أذا وضعت الشمس عن يمنه, والقمر عن شماله,واجتمع الجن والأنس, لأرضاء السيد المسؤول في تقديم الخدمات فلن ينالها المواطن,وأن بلغ الجبال طولا.
لذلك على الحكومة العراقية, التوسع في برنامج الخصصة, المدروسة, والمنضبطة وبرقابة صارمة من الحكومة, وكما معمول به في بعض دول الجوار,حتى يتم تخفيف العبئ المالي على الدولة, وأزالة هذا الثقل عن كاهلها,وبذلك تكون أغلب الخدمات بيد القطاع الخاص,فنتهي من ضجيج أحتكار الخدمات, وتقديمها لفئة دون أخرى,وتمركزها بيد الدولة,وسحب البساط من تحت أقدام المتصيدين بالماء العكر.

قضية توزيع الثروات النفطية, فهي ملك لكل العراقيين,وسوف توزع بعدالة في حال أقرار قانون النفط والغاز,ويجب أن ينعكس توزيع الثروة النفطية, مباشرة على الخدمات العامة الإستراتيجيه,وتطوير وتسليح الجيش والقوات الأمنية,وزيادة رواتب الموظفين,وأقامة المشاريع العملاقة التي تخدم الصالح العام في البلد,وخلق فرص عمل للشباب,هذا الأمر لايعني تنصل الدولة بشكل كامل من كل شيء, بل يجب عليها الأحتفاظ برعاية بعض الخدمات ذات الطابع الأنساني,وذات التأثير المباشر, مثل الصحة والتعليم,وحمايتها من أبتزاز المتلاعبين, ورفع مستوياتهما خدمة للصالح العام.