اصبحت سياسة تكميم الافواه عنوان مشترك بين الحكومات المتعاقبة في العراق.مشهد الجدل العراقي القائم في اثراء الاحتقان وتوسيع دائرة الخلاف السياسي ، فطالما كان مطلب الجمهور العراقي والناخب على حد سواء بابراز القائمة المفتوحة بدلاً من المغلقة حتى يتسنى انتخاب من هم الاجدر والاصلح في البرلمان العراقي ، واعطاء كل ذي حق حقه.

وعلى مدار دوره انتخابية كاملة لم يشرع مجلس النواب العراقي بحل هذه المعضلة التي يثار فيها الخلاف والجدال وتبرز فيها الخطابات الوطنية المؤيدة للقائمة المفتوحة على المغلقة ، وهم على خلاف ذلك فغالبية اعضاء مجلس النواب يفضلون الابقاء على القائمة المغلقة للتستر على الفاشلين والوصوليين والانتهازيين في مجلس النواب ، وهذا مايبرز خطاب أغلبية اعضاء مجلس النواب للفترة الحالية بالتحلي بالروح الوطنية بفتح قوائم الانتخابات نزولاً لرغبة الشعب العراقي لفترة الانتخابات.

هناك مؤامرة تحاك بين جدار مجلس النواب بجعل القائمة مغلقة والعراق دائرة انتخابية واحدة وهذا ماجعل تدخل المرجع الديني الاعلى سماحة السيد السيستاني حفظه الله بانذار الحكومة العراقية والبرلمان بعدم الابقاء على نظام القائمة المغلقة واتباع نظام القائمة المفتوحة ، ورغم ان بعض وسائل الاعلام اكملت انذار السيستاني بمقاطعة الانتخابات في حال عدم تغيير نظام القائمة المغلقة ثم عادت الفضائية العراقية لتنفي ذلك وسواء ثبت ام نفي صحة الانذار فهو بشطره الاول صحيح وان رأي المرجعية الدينية بتأييد نظام القائمة المفتوحة وهو مايذهب اليه غالبية ابناء الشعب العراقي وذلك لاتضاح الرؤيا امام الناخب ومعرفته الحقيقية بمن سينتخب؟.

لو تمعنا النظر بدراسة سياسيينا العراقيين عندما يطرحون انفسهم امام الشعب العراقي لانتخابهم فهل يتصور الساسة الكرام من ردة فعل الناخب عندما يرى صورهم معلقة على جدران المنازل او على اعمدة الكهرباء المقطوعة منذ زمن وصولهم والى يومنا الحاضر والحال بوزير الكهرباء هو حال وزير التجارة فهذه من انجازات حكومة القائمة المغلقة والتي لم يعلم من هم مرشحو الشعب ، انا على يقين بان تناثر صور المرشحين ستداس بالاحذية من عامة الشعب مما شهدناه من سخفهم وانتهازيتهم ومصلحيتهم ، فهذا ما يخاف منه الساسة عندما يتم تغيير نظام القائمة المغلقة بالمفتوحة ، اذن فهو مطلب شعبي عراقي.