يبدو إن الفساد المالي قد بات من الأمور التي لابد أن يسلم بها العراقيين ..! حيث إن طبيعة المحاصصة السياسية تفرض من قريب او بعيد على الكتل أن تتعامل بمثل هذا النوع من الوباء كي تحافظ على توازنها في الشارع العراقي ، فراح الحراك السياسي العراقي يتنوع أيما تنوع في سبيل الحصول على مغانم اكبر او كما يقولون ( المال يعني القوة ) وها نحن ألان على أعتاب حكومة جديدة حيث المناصب الجديدة والمسؤوليات المستحدثة التي وجدت لإرضاء هذا الطرف او ذاك . حيث أكدت هيئة النزاهة إن استحداث مناصب جديدة في الحكومة القادمة سيزيد من حالات الفساد المالي والإداري في البلاد وان استحداث مناصب جديدة في الحكومة العراقية سيشغل عمل هيئة النزاهة في مراقبة الدوائر الحكومية بسبب اتساع رقعة تحرك منابع الفساد المالي والإداري وخاصة لدى كبار الموظفين والمسؤولين ويمثل الفساد في العراق مشكلة رئيسية وخصوصا بعد عام 2003 فقد وضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ــ وضع ــ العراق بين أكثر الدول فسادا في العالم ، ويبدو إن موازنة العراق في الأعوام المقبلة ستثقل بعبء كبير نتيجة رواتب أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة والمسؤولين في الدوائر والوزارات الحكومية العراقية حيث يبلغ مجموع ما يتقاضاه النواب الجدد الـ( 325 ) من مبالغ ومخصصات ورواتب وسلف بحسب مراقبين ( 81 ) مليار و( 250 ) مليون دينار عراقي منذ حزيران الماضي وحتى منتصف تشرين الأول الماضي في حين يبلغ مجموع راتب النائب ( 32 ) مليون دينار عراقي في الشهر الواحد ..؟! اذا فالفساد المالي لن يؤثر على الميزانية العراقية فحسب بل سيؤثر وبشكل مباشر على نفسية الفرد العراقي .