بعد أن منح مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية الرابعة عشر والتي عقدت برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب الثقة للسيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وحكومته الجديدة ، وبعد أن تم مراجعة البرنامج الحكومي الذي تضمن العديد من التعديلات تعهد السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء الجديد بإكمال بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس مهنية وسط سلطة القانون والتأكيد على استقلالية القضاء ، بالإضافة إلى رعاية العتبات المقدسة والمساجد والكنائس ودور العبادة واعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد ، والتأكيد على السعي لإكمال مشروع المصالحة الوطنية ومتابعة تنفيذ عقود النفط والغاز التي أبرمت مع الشركات العالمية وتحرير الاقتصاد العراقي من النظام المركزي إلى اقتصاد السوق ، وتطوير القطاعين الصناعي والزراعي وتطوير الاستقرار الاقتصادي للعراق والعمل على الإسراع بتطوير ورفع مستوى الخدمات في كافة المجالات ، والعمل على تشجيع وتفعيل الاستثمار واستجلاب رؤوس الأموال الوطنية وتفعيل توجهات الدولة بالاهتمام بقطاع الزراعة والسكن وتطوير نظام الضمان الاجتماعي وإنهاء ملف المهجرين والاهتمام بالمرأة ودعم قطاع الشباب والرياضة والاستمرار في حل المشاكل واستكمال التشريعات التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات مع وضع آليات فاعلة وناجحة لمعالجة الفساد المالي والإداري بدا بذلك العرض الأول للحكومة الجديدة ، والذي يأمل الجميع أن يكون عرضا واقعيا ومشرفا ويرتقي إلى كل ما تقدم حتى يتم تفويت الفرصة على كل من يقف عقبة أمام عجلة العراقية .