ربما حان الوقت في العراق إن تكون هناك خارطة للطريق في كل شيء ، حتى يتسنى للعراقيين معرفة سير الأمور في بلادهم بشكل معقول ومنطقي . اذ لازالت الأمور وبعد مرور أكثر من ثماني سنوات على تحرير العراق من النظام الفاسد والقمعي الذي كان متحكما بمقدرات وموارد العراقيين ، ولم نلحظ لحد هذه الساعة أي تطور ملموس في مجال الخدمات بشكل عام حيث التلكؤ الواضح والفساد المالي والإداري الكبير والتهاون والتسويف في هذا الملف الحيوي . وخصوصا ملف الكهرباء التي هي ابسط حق من حقوق المواطن على حكومته اذا ما علمنا إن العراق الان يصدر من نفطه أضعاف ما كان يصدره في زمن النظام البائد ، بالإضافة إلى إن سعر البرميل الواحد من النفط العراقي قفز أضعاف ما كان عليه سابقا ..؟ فمن المفروض إن مثل ملف الكهرباء يحضا بأهمية بالغة وخصوصا ونحن الان نمر في صيف لاهب ودرجات حرارة عالية جدا قد تكون أعلى من الدرجات الموجودة في خط الاستواء ..؟! فقد دعا مركز الإعلام الاقتصادي وزارة الكهرباء الى وضع خارطة طريق للمواطن العراقي تبين موعد انتهاء أزمة الكهرباء . ففي الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الطاقة الكهربائية في العراق (عدا إقليم كردستان) فان ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي لا تكاد تذكر ولا يكاد المواطن العراقي يلمس وجود كهرباء حكومية في أوقات ذروة الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الذي لا تراعى فيه الكميات المنتجة آلية توزيع عادل لا على المحافظات ولا على المدن داخل المحافظة الواحدة لاعتبارات عديدة تضعها الوزارة أو جهات سياسية أو محلية في المحافظات والعاصمة بغداد والأقل حظا يكون فيها المواطن الأقل دخلا . فالمركز يرى ان الحلول الحقيقية لازمة الكهرباء لم تأخذ مساراتها الحقيقية بسبب غياب الشفافية في وضع إستراتيجية وطنية لحل الأزمة عبر الكشف عن كامل المشاريع وتوقيتاتها والإلية الحقيقية للوصول الى الاكتفاء الذاتي بإنتاج الطاقة وفق جدول زمني يعول عليه المواطن العراقي بعد ان أضحت مشكلة الكهرباء الوطنية أزمة بلا حلول بعد أكثر من ثماني سنوات من سقوط النظام السابق كما أسلفنا سابقا . فالمركز اذ يطالب وزارة الكهرباء الكشف عن خططها للمستقبل ووضع خارطة طريق أمام المواطن للوقت الذي ستستغرقه عملية النمو في إنتاج الطاقة للوصول الى مستويات الاكتفاء فانه يشدد على ضرورة تبني آليات ترشيدية وتحديد سقوف الحدود العليا لصنوف الاستهلاك المنزلي والصناعي والتجاري بالتناسب مع مساحة كل صنف قياسا بقيمة الاستهلاك المخمنة ووفق برنامج وطني يضمن العدالة في توزيع الكهرباء إضافة لإلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة لأية مؤسسات باستثناء الحيوية منها لتوفير قسط اكبر من الطاقة للشرائح الأقل استهلاكا للطاقة وبذلك يمكن للمواطن العراقي ان يقنع نفسه بالخارطة الجديدة ويتأمل تنفيذها ولو بعد أعوام . فالعراقي قد ألف الصبر واستأنس بالحر ( والله بصير بالعباد ) .