يبدو أن التوافق على تشكيل الحكومة العراقية من قبل الكتل السياسية لم يكن الهدف الأساسي منه هو إيجاد حكومة توافقية يشارك فيها الجميع من اجل بناء الدولة العراقية الجديدة والتي تلبي احتياجات المواطن وتنهض بالدور الريادي للعراق على الصعيدين الإقليمي والدولي وتعيد العراق مكانة في المنظومة الإسلامية والعربية ولكن الظاهر أن اغلب المشاركين أرادوا منها أن تكون سلم لتحقيق الأهداف ضيقة والحصول على غنائم تقاسم السلطة وباتت شماعة لتعليق الفشل أو التقصير لذا أن المتابع لتكوين الكابينة الحكومية والتي زاد عددها على(55) وزارة وهيئة يبين من نتائجها المعكوسة في تجسيد لحالة الفوضى السياسية والترهل الحكومي والهدر في المال العام والذي لم يرق للمرجعية الدينية والتي تحفظت على هذا البناء ناهيك عن تحفظها على وجود بعض العناصر الساعية لنزف العملية برمتها لذا أصبح المنتقدين لهذه الأخطاء يوجهون لومهم على الشراكة الوطنية التي لم تكن هي السبب في ما أصاب العراق من تراجع وتلكأ وحراك في كافة المجالات فان الفساد الإداري والذي بات اكبر الحيتان كما يعبر عنه التي ابتلعت ثروات العراق وكذا التقصير الواضح في توفير الخدمات وما يرافقه من تكثيف إعلامي غير مبرر لأبسط ما يمكن إنجازه وصيرورته بإنجاز استراتيجي في حقيقة أمره لا يعبر عن ابسط طموحات الشارع العراقي والذي أصابه الغليان نتيجة عدم تحسن الظروف لذا فان الشراكة التي نادت بها بعض الكتل السياسية ليس هي التي أوصلت البلاد لهذا الحال ولكن أريد من تعزيز الشراكة هو عبور هذا المحطة المهمة من تاريخ العراق بدون تخاصم أو تنافر مما يؤدي إلى خلق حالة من التشاحن والتصعيد التي من المؤكد أن ترجع البلاد إلى المربع الأول كما أريد من الشراكة تعاون جميع الشركاء في العملية السياسية في بوتقة واحدة لتبادل الآراء والتشاور والتقارب والخروج بالية لبلورة القرار السياسي وعدم الانفراد به والخروج بالعملية السياسية مساراتها المرسومة لها وقد تجسد ذلك في اتفاق اربيل الذي رسم خارطة الطريق واضحة المعالم ولكن شركاء السياسة العراقية قد وقعوا في منعطف حاد وصبحوا أمام أما أنهم لم يختاروا الجهة المسؤولة التي ستكون المراقب والمتابع والمشرف على تنفيذ الاتفاق وتعديل مساراته والتحذير من الخروج عنها أو أن هناك ثمة عدم ثقة راسخة في أذهان المتفقين والتي اكتنفت في انفراج الإطراف عن بعضهم بعد التوقيع على الاتفاق لذا باتت الاتهامات والتصعيد تأخذ المأخذ السلبي على الاتفاق الذي مهد لذلك ويبدو أن هناك جهات داخل العملية السياسية لم تخدمها كل مقررات اربيل وانطلاقا من تبريراتهم لكل العقبات كانت هناك محاولات إلقاء الكرة دائما في ساحة البرلمان لكسب الوقت والمماطلة في إيجاد الحلول لذلك مع أن جميع المراقبين يؤكدون أن البرلمانيين ليس هم ألا أداة لتنفيذ ورقة الاتفاق والدليل قد رفعت الأيادي للتصويت على الكابينة المترهلة والتي تضجر الجميع منها بعدما تم تشكيلها ولم يحصل أي امتناع ولا حتى قناعة أكثرهم في تحقيق كل بنود الاتفاق.