لم ينطلق السيد عمار الحكيم في أي تحرك سياسي له وفي كل المحافل من منطلق عدد مقاعد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في البرلمان ولا عدد وأهمية الوزارات التي تديرها شخصيات مجلس الأعلى ولم تؤثر في حركته وجود أغلبية محافظات الوسط والجنوب تنهض وتعمر بجهود المخلصين من رجالاته وإنما السيد الحكيم ينطلق من شعوره بأنه جزء من هذا الوطن وحريص عليه والذي عرف الحكيم إماما ومرجعا وقائدا وسياسيا حينما كان العراق بكل أطيافه بحاجة لمن يقف لجنبه أمام تحديات الحكومات الطائفية واستمر أعطاء آل حكيم في أحلك الظروف التي شعر فيها العراقيون بان السيد محمد باقر الحكيم هو الوحيد الذي يمكن له إنقاذ العراق من محنته كما سطر اسم السيد الحكيم أروع الملاحم حينما أصر على أن يحكم العراق أبناءه عن طريق الانتخاب المباشر وليس التنصيب أو الوصايا الدولية وكما يشهد الدستور وما تضمنه بصمة المخلص الوفي لأبنائه والذي يعرف ما يردون فكان الأب الذي يتعامل مع الجميع بسمة أبناء البيت الواحد فلم ينظر لما يحصل عليه وكان يفرح لما حصل عليه الآخرون.
فالسيد عمار الحكيم كانت انطلاقاته موفقة نحو أبناء شعبه يحمل همومه ويشعرهم بذلك لذا تجده يؤكد على مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية وليس كما يفسرها البعض بالمحاصصة فكان يقصد الشراكة في القرار السياسي وعدم التفرد في الحكم لان ذلك سيوصل العراق إلى نظام ديكتاتوري جديد تاركا المناصب والكراسي خلف ظهره كما تجده يتنقل بين منطقة وأخرى ودولة وثانية في جولات متعددة يشرح فيها الرؤيا الصائبة لحكم العراق وفق معطيات الساحة السياسية منطلقا من مبادئ وثوابت وأسس المجلس الأعلى الذي لم تشهد التغيير مع تقلبات الكثير من الإطراف السياسية بين الحين والأخر في مواقفهم وما نلتمسه من تأخير في تشكيل الحكومة وتعطيل عجلة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد تنتهي وتفرز حكومة بشكل سريع لولا أخذت بمبادرة السيد الحكيم الطاولة المستديرة والتي تتوافق معها معطيات اغلب الكتل ولكن التطبيق الحقيقي لها هو من أخر تشكيل الحكومة ورغم الحملات الإعلامية التي تنفذها إطراف داخلية بأجندة خارجية ويستهدف فيها المجلس الأعلى والسيد الحكيم على وجه الخصوص هو ردا على الحضور الفاعل له على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية والتأثير الكبير في المحافل السياسية والاجتماعية والثقافية.
فيبدو أن الأهداف التي ينطلق السيد عمار الحكيم لتحقيقها نابعة من السياسة الواضحة والشفافة التي يتعامل معها بخلاف اغلب الجهات السياسية التي تتعامل مع الإحداث حسب منظورها الخاص وان سياسة السيد الحكيم تعارضت ولأكثر من مرة مع العروض والمغريات التي تتقدم للمجلس الأعلى بفرضية تقسيم المناصب وأخرها محاولة تشكيل محور 130 المناهض لحركة المالكي التي كسب فيها تأييد الصدريين وشكل محور 128 ولم يبقى سوى الأكراد الذين يرتبط بهم المجلس الأعلى بتحالف إستراتيجي ويمكنه أن يجعلهم في محوره وبذلك يكسب تأييد واسع لمرشحه لرئاسة الوزراء ولكن صواب رأي السيد الحكيم وحنكته السياسية رفضته جعل الساحة العراقية لبنان الثانية حينما يتصارع فيها (محوري 14 آذار والمعارضة) وهذا خلاف منطوق الشراكة الحقيقية في الرؤيا الوطنية للعراق والتي يريدها المجلس الأعلى شراكة كافة الكتل السياسية بالقرار السياسي لدعم البرنامج الحكومي المتكامل والذي يضمن تحقيق الهدف المعلن وهو حكومة الخدمة الوطنية وليس فقط كسب المناصب والكراسي الحكومية.